استلمت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الاختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة، جميع الاقتراحات والملاحظات الواردة من مختلف النقابات والأسلاك التابعة للقطاع.
تندرج هذه الاقتراحات اثر سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، عملا بمبدأ الحوار والتوافق حول مجمل النقاط التي تمت مناقشتها بشأن “القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية”، بحسب بيان لوزارة الصحة، هذا الأحد.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه “تم دراسة كل هذه الملاحظات بدقة كاملة وبمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق توجيهات السيد وزير الصحة الرامية إلى أخذ جميع الملاحظات بعين الإعتبار والعمل على إيجاد الحلول والتعديلات اللازمة التي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.”
وشملت هذه الدراسة محاور أساسية، أبرزها:
- المسار المهني: العمل على تيسير الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك، ومعالجة وتيرة الترقية لبعض الأسلاك الأخرى، بما يتناسب مع طبيعة المهام والتكوين المتخصص.
- المناصب العليا: إعادة النظر في الطلبات المتعلقة بالمناصب العليا لبعض الأسلاك، من حيث شروط التعيين، وعدد المناصب وتصنيفها، إلى جانب مراجعة التعويضات المرتبطة بها.
- الأنظمة التعويضية: دراسة إمكانية تكريس بعض العلاوات والمنح، خصوصا تلك المتعلقة بالأنشطة أو بالمناصب المستحدثة.
- السلامة المهنية: اقتراح مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تضمن الحماية المهنية والنفسية والمعنوية لمستخدمي القطاع من مختلف أشكال الاعتداءات والمضايقات أثناء تأدية مهامهم في المؤسسات الصحية والإدارية، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وشدد الوزير، يضيف المصدر، على “ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن مستخدمي القطاع من الاستفادة من الزيادات في الأجور.”
وينتظر عرض جميع المقترحات الجديدة على المصالح المختصة لإبداء رأيها، اعتمادا ما يمكن إدخاله كإجراء أولي، وذلك قبل نهاية شهر جوان، على أن تعرض المسودة النهائية على الهيئات المخولة للنظر فيها.
