أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، أن مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، يقدم رؤية واقعية، وفق مقاربة اقتصادية، تسمح للبلاد بالاستفادة القصوى من ثرواتها الطبيعية.
أوضح السيد عرقاب، خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها احسن هاني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، أن مشروع القانون المعروض، “ليس مجرد إطار قانوني، بل هو رؤية جديدة تقوم على الواقعية” من شأنها “إعادة الثقة للمستثمرين، وإطلاق ديناميكية تنموية جديدة من قلب ثرواتنا الطبيعية”. وأضاف أن للنص المقترح أبعاد “استراتيجية وحاسمة” تتمحور حول تطوير القدرات الوطنية على الاستكشاف والتقييم الجيولوجي، الانطلاق الفعلي في الاستغلال وتحقيق العائدات، وضمان عائدات معتبرة للدولة.
وفي هذا السياق، لفت إلى “الحاجة الماسة إلى استثمارات مكثفة في الاستكشاف المنجمي باستخدام تكنولوجيات حديثة، وهو ما يتطلب شراكات مع شركات تملك الخبرة والتقنيات والموارد المالية اللازمة”، مضيفا بالقول: “من دون استكشاف واسع ودقيق، تبقى ثرواتنا في باطن الأرض أرقاما نظرية لا تترجم إلى قيمة مضافة”.
ويهدف مشروع القانون إلى “جذب الاستثمار وتحقيق عائدات إضافية مع مساهمة مهمة للضرائب، في إطار شراكة عادلة، والحفاظ على الرقابة المستمرة على الموارد”.
من جهة أخرى، أشار وزير الدولة إلى ان مشروع القانون يولي أهمية كبرى إلى البعد البيئي حيث تعكس أحكامه “التزاما حقيقيا ومبدئيا بالحفاظ على البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة”، مؤكدا أنه “لا يمكن منح أي ترخيص لاستخراج المعادن أو فتح مناجم جديدة دون أن يخضع المشروع إلى تقييم بيئي شامل”.
ويولي النص المقترح الأهمية لتعزيز المحتوى المحلي في جميع مراحل النشاط المنجمي، من الاستكشاف إلى الاستغلال، يؤكد السيد عرقاب مصرحا بأن “تعزيز المحتوى المحلي ليس خيارا ثانويا في هذا المشروع، بل هو محور أساسي لخلق قيمة مضافة حقيقية، وتحقيق السيادة التقنية والاقتصادية”، وهي المبادئ التي يعمل على تفعيلها “من خلال آليات واضحة، ملزمة، وقابلة للقياس والرقابة”.
وفي هذا الإطار، يحتوي مشروع القانون الآليات اللازمة لضمان القيام بنشاطات تحويل المواد المنجمية محليا، لافتا إلى أهمية الرفع من قيمة الموارد الطبيعية المستخرجة، من خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات نصف مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى وجاهزة للاستخدام في صناعات متنوعة.
وذكر الوزير بالسياق الدولي الذي جاء فيه هذا المشروع، مؤكدا بأن الاقتصاد العالمي اليوم يمر بمرحلة تحول “كبير وهيكلي”، جعل من صناعة التعدين والاستغلال المنجمي واحدة من أكثر القطاعات تأثيرا، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في الطلب على المعادن.
وفي ظل بروز مفهوم “الأمن المعدني” كركيزة من ركائز الاقتصاد للدول، تماما كالأمن الغذائي أو الطاقوي، فإن العديد من الدول الصناعية تسعى إلى تنويع مصادر التوريد، مما زاد من التنافس الدولي على عقود الاستكشاف والتعدين، يقول السيد عرقاب الذي أكد بأن هذا المشروع سيسمح بالرفع من جاذبية الاستثمار في المجال المنجمي بالجزائر.
وبعد الاستماع لعرض وزير الدولة، قدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون، والذي اعتبرت فيه أن النص المقترح “يعكس نهجا متقدما وتحفيزات هادفة من شأنها إحداث تحول استراتيجي في القطاع المنجمي، مما يسهم في تحقيق نهضة منجمية تعزز الاقتصاد الوطني وتتيح استغلال اكثر كفاءة واستدامة للموارد”.
وأدرجت اللجنة، وفقا للتقرير التمهيدي، عدة تعديلات على الشكل والمضمون، شملت ثلاثين مادة، مع حذف مادة وتعديل بعض العناوين.
