وُقّعت اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، بغية التعاون حول آليات العمل المشترك في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
تم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التربية الوطنية من طرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بحضور إطارات القطاعين.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد سعداوي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي “تجسيدا للتوجهات العليا للدولة الجزائرية القاضية بالانخراط في منظومة توجيه جميع مؤسسات الدولة ناحية الالتزام بالشفافية في أداء الوظائف العامة، بهدف أخلقة الحياة العامة وانخراط جميع الموظفين في الالتزام بالنزاهة والشفافية”. وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى “فتح المجال لتضمين ثقافة الشفافية ضمن البرامج البيداغوجية لتنشئة الأجيال القادمة عليها، وعلى ثقافة حماية المؤسسات العامة والمال العام، وعلى أداء الوظائف العامة بنزاهة”.
وفيما تعلق بالشق الوظيفي، فتهدف هذه الاتفاقية إلى جعل الموظفين ينخرطون في هذه الخطة الوطنية التي ترعاها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والالتزامات الواجبة على الموظفين في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن توقيع الاتفاقية يتصادف مع بداية عملية التكوين الموجهة لإطارات الوزارة، فيما تعلق بالمبادئ والتوجيهات التي جاءت بها القوانين والتنظيمات المنظمة للسلطة العليا للشفافية لأخلقة الحياة العامة.
من جهتها، أبرزت السيدة مسراتي أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن “مواصلة جهود مؤسسات الدولة في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة وتعزيز النزاهة والمساءلة في تسيير الشأن العام، والتي جعل منها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أولوية قصوى لبناء جزائر قوية بمؤسساتها”.
وتصب هذه الخطوة –تضيف السيدة مسراتي– في إطار “انفتاح السلطة العليا للشفافية على كل القطاعات قناعة منها، أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تقتضي تكاتف جهود الجميع”، مؤكدة “عزم هيئتها على مرافقة القطاع لاعتماد آليات وقائية ضمن منظومته التسييرية”.
وفي السياق ذاته، تطرقت إلى ما تمثله هذه الاتفاقية من استثمار في الأجيال القادمة من خلال إعداد مخطط تكويني يشمل إثراء مناهج التعليم وإدراج المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد لدى الناشئة ضمن المقررات الدراسية، ليساهم قطاع التربية -مثلما قالت- في” تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تم إطلاقها في 15 يوليو 2023″.
