تضمن القانون المنظم للنشاطات المنجمية، الذي عرضه وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عدة تدابير واجراءات جديدة من شأنها تشجيع الاستثمار المنجمي في الجزائر.
فيما يلي أهم التدابير الجديدة المقترحة، ضمن مشروع القانون، فيما يتعلق بالاستثمار، منح التراخيص المنجمية وحوكمة القطاع.
في الاستثمار
– إتاحة إمكانية ممارسة نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال لأي شخص يمتلك القدرات التقنية و/أو المالية، مع إلغاء إلزامية التأسيس كشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري خلال مرحلة التنقيب والاستكشاف، وهذا لتبسيط الاستثمار في الاستكشاف والذي يعتبر استثمارا محفوفا بالمخاطر.
– منح إمكانية طلب مباشر للحصول على سند للاستغلال المنجمي، في حالة وجود اكتشاف قابل للاستغلال من الناحية الاقتصادية، كضمان للمستثمرين الذين يقومون بالمخاطر في الاستكشاف.
– منح المواقع المعدنية أو المكامن التي تم اكتشافها في إطار الدراسات وبرامج البحث التي تمولها الدولة، في إطار إعلان المنافسة، مع مشاركة أحد المؤسسات المنجمية العمومية في رأسمال الشركة الخاضعة للقانون الجزائري التي يتوجب إنشاؤها من طرف المستثمر.
– رفع من مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والانتقال والإحالة والإيجار والرهن وفق شروط محددة في القانون، وذلك للسماح للمستثمر الاستفادة على سبل وظروف تمويل أفضل للمشاريع المنجمية.
– إلغاء الأحكام المتعلقة بالطبيعة “الاستراتيجية” للمواد المعدنية والمتحجرة التي كانت لا تخول للمستثمرين الخواص الحصول على سند منجمي، ولكن على عقد مع شركة عمومية حاصلة على ترخيص منجمي وفق قاعدة (49/51 بالمائة)، واقتراح حكم جديد يمنح الحق للمستثمر الأجنبي المكتشف لمكمن منجمي جديد الحصول على سند منجمي في إطار إنشاء مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تملك المؤسسة المنجمية العمومية الحق في المشاركة في رأسمالها بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
– بالنسبة للمكامن التي تم اكتشافها في إطار الدراسات وبرامج البحث التي تمولها الدولة، فإن نسبة مشاركة المؤسسة المنجمية العمومية غير مقيدة، وتحدد حسب الطبيعة الاستراتيجية والنجاعة الاقتصادية للمشروع.
في منح التراخيص المنجمية
– تحديد الاجال القانونية لمعالجة الملفات المتعلقة بطلب التراخيص المنجمية.
– جعل الموافقة المقدمة من الهيئات المعنية خلال مرحلة البحث، صالحة لمرحلة الاستغلال وذلك من أجل ضمان للمستثمر مواصلة نشاطه بعد أن قام باستثمارات محفوفة بالمخاطر خلال مرحلة الاستكشاف.
– وضع إجراء وحيد فيما يخص نظام رخص استغلال المواد المعدنية والمتحجرة، يخضع حصريا لأحكام القانون الذي ينظم النشاطات المنجمية، مع الإبقاء على المنشات والهياكل اللازمة للنشاط خاضعة للتشريع والتنظيم البيئي المتعلق بالمؤسسات المصنفة.
– اقتراح أحكام لتثمين البقايا المنجمية وأكوام الأنقاض في إطار رخص منجميةتسمح باستخدامها و/أو استردادها لعدة أغراض.
في المجال المؤسساتي
– تعزيز دور الوكالتين المنجميتين (وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية) من خلال تكليفهما بمهام ضبطية عن طريق تطوير واعتماد تنظيمات وتوجيهات ومعايير ومقاييس في إطار نشاطات الاستكشاف والاستغلال المنجميين.
– إدراج مهمة تسيير والمحافظة على النيازك في إطار صلاحيات وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، كونها جزء لا يتجزأ من الممتلكات المنجمية، في ضوء غياب نص قانوني يعالج مسألة هذه الممتلكات.
