جددت الجزائر اليوم الخميس، بمجلس الأمن بنيويورك، دعوتها الى كافة الليبيين للحوار “كخيار وحيد لفض الخلافات” والتحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي، عقب تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس وما خلفته من خسائر في الأرواح.
في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن، عقب الاحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، دعا المندوب الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، “كافة الأشقاء في ليبيا إلى الجنوح إلى الحوار كخيار وحيد لفض الخلافات، والتحلي بروح المسؤولية والوطنية العالية، وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي”، مؤكدا أن ليبيا أحوج ما تكون اليوم “للم شمل جميع أبنائها بعيدا عن منطق الانقسام والتفرقة والدفع قدما بالمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة نحو تحقيق الحل المنشود الذي طال أمده”.
وطالب ممثل الجزائر بضرورة الالتزام بمرافقة ليبيا للخروج من دوامة العنف من خلال “السحب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة و تمكين الليبيين من تقرير مصيرهم وإدارة شؤونهم بأنفسهم، في منأى عن التجاذبات الإقليمية وصراع النفوذ والمصالح”، مشيرا الى أن ليبيا ليست “حلبة مصارعة بل بلد عريق تضرب جذوره في أعماق التاريخ” و يمتلك من المقومات ما يؤهله، في حال توافرت شروط الأمن والسلم، لأن يكون عامل توازن واستقرار، ليس فقط في منطقة شمال إفريقيا، بل في حوض البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية برمتها.
وأبرز كودري أن تحقيق العدالة في ليبيا، شأنه في ذلك شأن سائر دول العالم، يظل “مطلبا وطنيا مشروعا وحقا أصيلا لا يقبل الجدل أو المساومة، وليس حالة ظرفية تفرضها اعتبارات خارجية مؤقتة”.
وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة، فإن الجزائر ترى -كما قال- أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا “يجب أن تمارس في إطار مبدأ التكامل مع السلطة القضائية الوطنية، لا على أساس إقصائها أو الحلول محلها”، مضيفا أن تحقيق العدالة داخل الأراضي الليبية يندرج ضمن الاختصاص السيادي والقضائي الليبي، ما يستوجب تركيز الجهود على “تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية الليبية ذات الولاية الأصلية وبين المحكمة الجنائية الدولية، لضمان التحقيق في مختلف الجرائم والانتهاكات، وتأمين محاكمات عادلة وشفافة للمتهمين”.
وفي هذا السياق، رحبت الجزائر بالتعاون “الإيجابي” الذي تبديه السلطات الليبية في تعاملها مع المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما أكده المدعي العام في تقريره الأخير، داعية إلى “تسريع وتيرة التحقيقات الجارية في القضايا المعروضة على المحكمة بشأن الوضع في ليبيا، تمهيدا لإغلاقها نهائيا في أقرب الآجال الممكنة”.
وشددت الجزائر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا، بمسؤولياته في دعم قطاع العدالة الليبي، من خلال “تكثيف برامج التدريب، ونقل المعارف والخبرات، بما يتيح لهذا القطاع أداء مهامه بفعالية باعتباره صاحب الولاية القضائية الأصلية والأصيلة”.
وأكدت الجزائر أن تحقيق العدالة وتعزيز السلطة القضائية في ليبيا لا يمكن أن “ينم عن فراغ، ولا أن يفرض من خلال الإملاءات الخارجية أو سياسات الترغيب أو الترهيب، بل هو غاية لا تنال إلا بتوفير الشروط الموضوعية الضرورية، وعلى رأسها الاستقرار السياسي والأمني والرفاه الاجتماعي”، وهي جميعها حلقات مفقودة في المشهد الليبي الراهن رغم امتلاك البلاد لكل مقومات النهضة وأسباب الطفرة الاقتصادية، وذلك “بسبب استمرار الانقسام والصراع، المدفوع بالاستقطاب الحاد والتدخلات الخارجية والذي يفاقمه التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية معرقلا كل مسارات التسوية السياسية للأزمة الليبية”.
