أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الحماية الاجتماعية “متجذرة” في سياسة الدولة نحو مواطنيها، مبرزا أن الجزائر تعد من “الدول القلائل” التي تملك منظومة ضمان اجتماعي “متكاملة”.
أكد الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، ليلة أمس الأربعاء، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المتضمن تمديد عطلة الأمومة، أن الجزائر”قطعت أشواطا كبيرة في مجال التغطية الاجتماعية للعمال وحماية الطبقات الهشة وهي من الدول القلائل التي تملك منظومة ضمان اجتماعي متكاملة”.
وبهذا الخصوص، ذكر بن طالب أن “ما لا يقل عن 5.200 دواء يتم تعويضه وهو ما يمثل 94 بالمائة من نسبة الادوية المسجلة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية”.
وتطرق، في السياق ذاته، إلى “المجهودات التي بذلت من أجل ضمان تغطية العجز في الصندوق الوطني للتقاعد، الذي تراجع الى 55 بالمائة خلال السنوات الأخيرة”.
وبخصوص مشروع القانون المعروض للمناقشة، والمتعلق بتمديد فترة الأمومة، أشار الوزير إلى أن هذا القانون يأتي “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز المكاسب الاجتماعية للمرأة العاملة”.
ويقترح نص المشروع “أحكاما إنسانية متقدمة لفائدة الأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي وبصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي، الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوما من تمديد أول لمدة خمسين 50 يوما”، كما يقترح أيضا “تمديدا ثانيا يمكن أن يصل إلى 165 يوما إضافيا، إذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك”.