خصص اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، لدراسة عروض ومشاريع قوانين تتعلق بالرقمنة والعدالة والمناجم، إضافة إلى الحج وتحضيرات استقبال أفراد الجالية الوطنية بالخارج.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، اليوم الأربعاء، أن الوزير الأول نذير العرباوي، ترأس اجتماعا للحكومة خصص لدراسة سبل تعزيز التدابير المتخذة في مجال عصرنة الإدارة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها من خلال استغلال مسار الرقمنة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، حيث تم استعراض التقدم الحاصل في تبسيط الإجراءات الإدارية ومختلف التدابير المقترحة لتحسين الإطار القانوني ذي الصلة، بما يكفل تعزيز المكاسب المحققة ويضمن تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
وفي إطار استكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية المتعلقة بالوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها وضمان انسجامها مع الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال –يضيف المصدر ذاته- تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا هذه الظاهرة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 23-04 المؤرخ في 7 ماي 2023، والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وذلك من خلال جملة من التدابير والإجراءات الهادفة لمساعدة الضحايا وحمايتهم والعناية بهم ومرافقتهم في إعادة إدماجهم اجتماعيا.
وفي سياق متابعة إنجاز المشروع المنجمي لغارا جبيلات، الذي أقره رئيس الجمهورية، لاسيما في شقه المتعلق بمنشآت نقل المنتجات المنجمية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية حاسي مفسوخ/مستغانم، الذي يهدف أيضا إلى تخفيف الضغط على المنشآت المينائية لغرب البلاد وتعزيز خدمات النقل من خلال ربط المدن التي يمر عبرها هذا الخط السككي –بحسب بيان مصالح الوزير الأول-.
واستمعت الحكومة –أيضا- إلى عرض حول ظروف انطلاق أول رحلات الحجاج الميامين نحو البقاع المقدسة والتحضيرات المتخذة لاستقبالهم ومرافقتهم خلال أداء مناسكهم.
وتم أيضا استعراض مختلف التدابير والإجراءات الجاري تنفيذها لضمان استقبال أمثل لأبناء الجالية الوطنية بالخارج خلال الموسم الصيفي 2025″.
