قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي حذر من أن سكان قطاع غزة بأكملهم مهددون بمجاعة وشيكة بفعل الحصار الخانق، يثبت أن الاحتلال الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح مركزي وجزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية الجارية التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين.
ذكر المرصد، في بيان، أن حرب التجويع الصهيونية تفتك ببطء بآلاف الأرواح، وخاصة بين الأطفال وكبار السن، موضحا أن التقرير يظهر تدهورا حادا مقارنة بتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في شهر أكتوبر الماضي.
وأكد أن استمرار الفشل الدولي في إنقاذ حياة أكثر من مليوني مدني فلسطيني في قطاع غزة يشكل “تقويضا صارخا” لحقهم الأساسي في الحياة والصحة والغذاء، وفي الحماية من الإبادة الجماعية، ويعد “انتهاكا فادحا” للقانون الدولي الإنساني، وللمبادئ الجوهرية التي تلزم بحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
ويكرس هذا التقاعس حالة إفلات منهجي من العقاب، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن استخدام التجويع كسلاح يمكن أن يمر دون محاسبة، ما يهدد بتقويض النظام القانوني الدولي برمته.
ودعا جميع الدول إلى التدخل لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، والاستجابة العاجلة لمطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الصهيوني غير القانوني، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، والانهيار الكامل للقطاع الزراعي، واحتمال تفشي أوبئة مميتة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بضمان امتثال الكيان الصهيوني لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وجدد دعوته التي أطلقها في مايو الماضي مع سبعين منظمة حقوقية في بيان مشترك، إلى إعلان المجاعة رسميا في قطاع غزة، في ظل التسارع الخطير في انتشارها، وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيا وبين جميع الفئات خاصة الأطفال.
ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الاحتلال الصهيوني بسبب انتهاكه المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليه، أوشرائها منه، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليه، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح الاحتلال مزايا اقتصادية تمكنه من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
منظمة الصحة العالمية: تزايد خطر المجاعة في غزة في ظل الحصار المستمر
وحذرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة، وسط الحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء، في ظل الحصار الصهيوني المستمر للقطاع.
وذكرت المنظمة، في بيان، أن سكان غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، يواجهون نقصا غذائيا مطولا، حيث يعاني ما يقرب من نصف مليون شخص من حالة كارثية من الجوع وسوء التغذية الحاد والمجاعة والمرض والموت. وتعد هذه واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم، وهي تتفاقم بشكل فوري.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: “لسنا بحاجة لانتظار إعلان المجاعة في غزة لنعلم أن الناس يتضورون جوعا ويمرضون ويموتون بالفعل، بينما الغذاء والأدوية على بعد دقائق عبر الحدود”. وأضاف: “يظهر تقرير اليوم أنه بدون الوصول الفوري إلى الغذاء والإمدادات الأساسية، سيستمر الوضع في التدهور، مما يتسبب في المزيد من الوفيات والانزلاق إلى المجاعة”.
وقالت المنظمة إن المجاعة لم تعلن بعد، لكن الناس يتضورون جوعا، بينما يعاني ثلاثة أرباع سكان غزة من حرمان غذائي “طارئ” أو”كارثي”، وهما أسوأ مستويين من مستويات انعدام الأمن الغذائي والحرمان التغذوي وفقا لمقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المكون من خمسة مستويات.
ومنذ بدء حظر المساعدات في 2 مارس2025، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوفاة 57 طفلا بسبب سوء التغذية، ويرجح أن يكون هذا العدد أقل من الواقع، ومن المرجح أن يرتفع.
وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فمن المتوقع أن يعاني ما يقرب من 71.000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الأحد عشر المقبلة، وفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل.
