شرع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وبحضور إطارات ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع الوطني والعدل.
أوضح بيان للمجلس، اليوم الأحد، أن رئيس اللجنة القانونية، هشام صفر، أكد أن مشروع هذا القانون يعكس الإجراء السيادي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية وحشد القوى.
وخلال الاجتماع شدد رئيس اللجنة القانونية، على أهمية التعبئة العامة كقرار سياسي تنسجم فيه جهود الدولة و دعم المواطنين، مجددا في سياق متصل التزام اللجنة بكافة أعضائها بدراسة معمقة لمضمون نص المشروع، في إطار الدور التشريعي المنوط بالنواب.
للإشارة، تضمن مشروع القانون 69 مادة موزعة على 07 فصول، تهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة.
