أعلنت الأحزاب السياسية المنخرطة في الدفاع عن الدستور بمالي عن تأجيل “إلى موعد قريب جدا” لحركتها الاحتجاجية الشعبية، التي كان من المقرر تنظيمها يوم الجمعة في باماكو، للمطالبة بإلغاء المرسوم الذي أصدره المجلس العسكري والقاضي بتعليق أنشطتها، منددة ب”الدعوات إلى العنف” وتهديدات أطلقها الانقلابيون.
وجاء في بيان، نقلته وسائل إعلام، أن “ائتلاف الأحزاب السياسية من أجل الدستور” قرر “تأجيل المظاهرة التي كانت مقررة اليوم عند نصب الاستقلال في باماكو”.
و أوضح البيان أن سبب هذا التأجيل يعود إلى “مناورات موثقة، من بينها دعوات متكررة إلى العنف، وتهديدات وشتائم أطلقها اثنان من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يختفيا جبنا”، بالإضافة إلى “نشر على نفس المنصات لطلب مزور ومؤرخ بتاريخ سابق لتنظيم تجمع آخر في نفس المكان والزمان، منسوب لمجهولين يسمون أنفسهم +قادة شباب+”.
وأكدت الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الدفاع عن الدستور أنها، وإيمانا منها بمسؤوليتها تجاه الأرواح البشرية، “ترفض كل أشكال العنف وعمليات القتل المخطط لها”، مشددة على أنها “تواصل معارضتها القوية لانتهاكات الدستور والإجراءات الاستبدادية والمعادية للديمقراطية”، التي رفعت بشأنها دعاوى مستعجلة أمام القضاء، في انتظار قرارات بشأن ذلك.
ودعت المعارضة السياسية “المواطنين الماليين داخل البلاد وخارجها إلى البقاء في حالة تعبئة ويقظة ترقبا للتعليمات القادمة”.
وكان زعيم الانقلابيين، الجنرال أسيمي غويتا، قد قرر أول أمس الأربعاء، بحجة “دواعٍ تتعلق بالنظام العام”، تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي في كافة أرجاء البلاد “إلى إشعار آخر”، وذلك حسب مرسوم رئاسي بث على التلفزيون الوطني.
وقد وجه الماليون نداء يدعون من خلاله إلى ضرورة العودة “الفعلية” إلى النظام الدستوري بالبلاد، مجددين التأكيد على تمسكهم بالديمقراطية ودولة القانون ومعربين عن رفضهم لحل التشكيلات السياسية وتمديد الفترة الانتقالية.
يذكر أن مئات الأشخاص قد تظاهروا الاسبوع الماضي بباماكو، مرددين شعارات مناوئة ل”استدامة المرحلة الانتقالية وإقامة سلطة استبدادية”.
وأعربت الأحزاب السياسية المالية في بيان مشترك نشر بالمناسبة عن “رفضها بشدة للنتائج المنبثقة عن الجلسات الأخيرة التي جرت بدون تمثيل فعلي”، معتبرة إياها “باطلة ولاغية” و طالبت ب”الإنهاء الفعلي للانتقال السياسي والعسكري في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2025″ و “وضع جدول زمني للعودة السريعة إلى النظام الدستوري”.
