دعا خبراء في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الانقلابيين في مالي إلى “الإلغاء الفوري” للمرسوم الذي أصدروه الأربعاء الماضي، والقاضي بتعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية في البلاد.
وقال الخبراء المستقلون، المفوضون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكنهم لا يتحدثون باسمها: “يجب على المجلس العسكري الحاكم في مالي الإلغاء الفوري لهذا المرسوم”.
ولفتوا إلى أنه “إذا تم إقرار مشروع القانون الصادر في 30 أبريل الماضي، فإن مالي ستكون بذلك قد انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
ويشير فريق الخبراء، بمن فيهم إدواردو غونزاليس، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، إلى أن “إقرار مجلس الوزراء في 30 أبريل لمشروع قانون يلغي الحماية الأساسية للمشاركة في الأنشطة السياسية، وتوقيع مرسوم الأربعاء بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر، يشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان الأساسية”.
وشكك الخبراء في حجة الانقلابيين بأن “هذه الإجراءات تهدف إلى وقف انتشار الأحزاب السياسية”، وكذلك في تفسيرهم بأن مقترحاتهم “تنبع مباشرة من حوارات وطنية مختلفة”.
واعتبر الخبراء أنه “لا يمكن إجراء مشاورات حقيقية في ظل المناخ الحالي، الذي يميّزه قمع الفضاء المدني، حيث لدى المعارضين والصحفيين المستقلين سبب للخوف من التضييق على حرية التعبير”.
ونبّه الخبراء إلى أن “الحق في التجمع السلمي ضروري لصحة مجتمع سياسي ديناميكي”، مضيفين أنه “يجب على السلطات الانتقالية المالية أن تحترم ذلك بدقة، وتمتنع عن أعمال الترهيب والقمع التي تعرّض السلامة الجسدية وحقوق المتظاهرين للخطر”.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الانقلابيين في مالي إلى التراجع عن قرار تعليق أنشطة الأحزاب السياسية في البلاد، باعتبار ذلك “مخالفًا للدستور” الذي تم إقراره في عام 2023، والذي يضمن وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في “التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين”.
وأفادت المنظمة في بيان بأن هذا الإجراء “يتعارض مع، وغير متوافق مع، الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وكان الانقلابيون في مالي قد أعلنوا، أول أمس الأربعاء، عن قرار تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي في البلاد إلى أجل غير مسمى، ووضع شروط جديدة مشددة للترخيص لأي حزب سياسي جديد، ورفع الدعم العمومي للأحزاب السياسية، وإلغاء منصب زعيم المعارضة.
وندد تحالف المعارضة السياسية في مالي، أمس الخميس، بتلك القرارات، معلنًا رفضه “رفضًا قاطعًا للنتائج المنبثقة عن جلسات الحوار الوطني الأخيرة التي جرت بدون تمثيل فعلي”.
واعتبر التحالف تلك القرارات “باطلة ولاغية وغير قانونية على الإطلاق”، مطالبًا بـ”الإنهاء الفعلي للمرحلة الانتقالية في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2025، ووضع جدول زمني للعودة السريعة إلى النظام الدستوري”.
وتمكّن تحالف المعارضة من حشد مئات الأشخاص خلال مظاهرة نظمت السبت الماضي في باماكو، بدعوة منه، للمطالبة بالعودة إلى الديمقراطية ووقف القمع ضد نشطائه، كما أطلق دعوة جديدة للتظاهر اليوم الجمعة في عاصمة البلاد.
