أودع 10 متهمين الحبس المؤقت في قضية اكتشاف 19 حاوية بها سلع غير مصرح بها أو موضوع تصريحات كاذبة، تم إدخالها إلى البلاد، بحسب ما أفاد به، يوم الخميس، بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.
أوضح المصدر ذاته أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام أنه، وعلى إثر معلومات واردة إلى مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بخصوص تسويق ساعات يد إلكترونية موجهة للأطفال ممنوعة التسويق في الجزائر، تم فتح تحقيق ابتدائي أفضى لاكتشاف 19 حاوية بها سلع غير مصرح بها أو موضوع تصريحات كاذبة، تم إدخالها إلى أرض الوطن بتواطؤ من موظفين عموميين”.
وأشار البيان إلى أنه و”بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم وفتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية والحصول على وثيقة إدارية عن طريق التزوير، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، التبديد العمدي لأموال عمومية، استغلال النفوذ، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني”.
وبعد سماع 11 متهما من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 10 منهم، علما أن التحقيق القضائي لا يزال مستمرا.
