يجتاز أزيد من 36 ألف محبوس مسجل في التعليم عن بعد، اليوم الثلاثاء، امتحانات إثبات المستوى عبر الوطن.
أوضح المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب في كلمة له بمناسبة إشرافه رفقة والي مستغانم أحمد بودوح على إعطاء إشارة انطلاق هذه الامتحانات بمؤسسة إعادة التربية لعين تادلس، أن ” 36.339 محبوس مسجل في نمط التعليم عن بعد يجتازون اليوم الثلاثاء هذه الامتحانات عبر الوطن يتوزعون على المستويين المتوسط و الثانوي من بينهم 35.846 محبوس و493 محبوسة”.
وأضاف أن هذه الامتحانات تجري عبر 141 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد كمراكز إجراء لامتحانات إثبات المستوى والتي يشرف على تأطيرها 1.294 أستاذا مشرفا.
وذكر زرب أن “مصالح إدارة السجون أحصت 76.421 محبوس مسجل في التعليم عن بعد في مختلف الأطوار التعليمية خلال الموسم الجاري من بينهم 1.880 محبوسا يزاولون تعليمهم الجامعي يستفيد منهم 81 محبوسا من الحرية النصفية و7242 محبوس مسجل في فصول محو الأمية “.
وأبرز ذات المسؤول خلال لقاء صحفي عقب إعطاءه لإشارة انطلاق هذه الامتحانات أن “سياسة إعادة تربية وإدماج المحبوسين تهدف إلى تنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الشخصية والرفع المستمر من مستواهم”، مشيرا في هذا الصدد الى أن” تعليم المحبوسين ورفع مستواهم الدراسي يحتل حيزا هاما في عمل المؤسسات العقابية بهدف تعزيز حظوظهم في الاندماج الاجتماعي والمهني بعد الإفراج عنهم من خلال إشباعهم بالوعي والحس المدني وإحساسهم بالمسؤولية للعيش في مجتمع يلتزم أفراده بالقوانين”.
وسخرت وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج -بحسب زرب- كل الإمكانيات المادية على غرار المؤسسات العقابية الجديدة المبنية وفقا للمعايير الدولية والتي تحتوي على مختلف فضاءات التعليم لاسيما قاعات الدراسة المجهزة وفق ما هو معمول به بالمؤسسات التربوية مع توفير الكتب المدرسية وشبه المدرسية واللوازم البيداغوجية، إضافة إلى التكفل بنفقات تمدرس المحبوسين في مختلف الأطوار التعليمية.
وذكر أن هذه الوسائل المادية قابلها كذلك توفير الإمكانيات البشرية على غرار موظفي السجون الذين يتابعون تكوينا متخصصا بالمدرسة الوطنية لموظفي السجون وملحقاتها وفق برنامج تكويني مكيف يتماشى ومتطلبات إصلاح السجون “في إطار عصرنة التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العقابية وترقية النشاطات التربوية والصحية والنفسية للمحبوسين، ضمن المعايير الدولية لحماية واحترام حقوق الإنسان”.
وأشار إلى المساهمة الفعالة والنوعية لمختلف هيئات الدولة، خاصا بالذكر الجهود المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية مركزيا ومحليا من خلال الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ومديريات التربية بإشرافهم على مختلف مراحل اجتياز المحبوسين للامتحانات الرسمية بالمؤسسات العقابية.
ونوه لدور المجتمع المدني في تنفيذ سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من خلال الأنشطة البناءة المنظمة داخل المؤسسات العقابية ومرافقة المحبوسين وتوجيههم بعد الإفراج عنهم، حيث “يتم التعاون مع 448 جمعية منها 22 جمعية وطنية على رأسها الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية”.
