اعتبر مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، أن إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8 ماي 1945، التزام ووفاء لرسالة الشهداء واستذكار لأهمية وحدة الصف لحماية الجزائر وصون مكتسباتها.
أوضح مجاهد، في “منتدى الأولى” للإذاعة الجزائرية أن إحياء اليوم الوطني للذاكرة، المرتبط بالمجازر الرهيبة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين ذات 8 ماي 1945، هو “محطة لتجديد الالتزام بالوفاء لرسالة الشهداء واستذكار اهمية حشد الهمم وتوحيد الصف لحماية الوطن وصون مكتسباته أمام التحديات الراهنة”.
وقال أنه “من واجب الجزائريين استلهام الدروس من هذه الذكرى، من خلال الوقوف وقفة رجل واحد انتصارا للوطن”.
واعتبر مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، تاريخ 8 ماي 1945 “نقطة البداية في الانتقال إلى مرحلة جديدة كرست خيار الكفاح المسلح بعد إدراك عميق بأهمية التنظيم ووحدة الصف للنيل من الاستعمار الفرنسي البغيض”، حيث تأسست بعدها المنظمة الخاصة سنة 1947 والتي حضرت لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 التي جاءت تتويجا لسنوات طويلة من المقاومة والنضال، انتهت باستقلال الجزائر في 5 يوليو 1962.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الأمة، محمد عمرون، أن التمسك بالذاكرة الوطنية بجميع محطاتها “التزام أخلاقي وسياسي”، وأضاف بأن هذه الذكرى “تمنح الجزائر شحنة إضافية لاستكمال مسيرة الشهداء، من خلال الانخراط في مسيرة التشييد والحفاظ على الوحدة الوطنية، التي هي أسمى مكتسباتنا”.
وأشار عمرون، إلى أن استذكار تاريخ 8 مايو 1945 “يعكس الإصرار على التمسك بتاريخنا الحافل وعدم نسيان محطاته وتفاصيله”، مبرزا “الاستعداد اللامحدود” للجزائريين في سبيل تلبية نداء الوطن متى اقتضت الحاجة لذلك.
وفي السياق، تطرق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الأمة، إلى مقترح إعداد مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي تسعى الجزائر لتكرسيه وطنيا وإقليميا من خلال نقله إلى أروقة الاتحاد الافريقي بمبادرة تقودها إلى جانب غانا.
واصفا إياه بـ “الخطوة الجريئة في مسار تجريم الاستعمار والعبودية والمطالبة بإقرار تعويض عادل لإفريقيا من قبل الدول الاستعمارية”، وشدد على أن ‘الجزائر لن تدخر جهدا في حمل الدول المستعمرة وفي مقدمتها فرنسا على الاعتراف بجرائمها في حق شعوب القارة والتعويض عنها، مع العمل على صد الأبواب في وجه الاستعمار الجديد مهما كان نوعه”.
وذكر في هذا الصدد بأن “العلاقات الطبيعية بين الدول تبنى على تصحيح علاقاتها التاريخية بعيدا عن سياسة الالتفاف والتعتيم، التي تنتهجها السلطات الفرنسية”، كما أن “الوطنية تقوم على صون مصالح الوطن وتبني جميع مقارباته”.
