دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، جميع الجهات الدولية الفاعلة إلى اتخاذ “خطوات جادة” لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة سواء باستخدام الأسلحة العسكرية أوسياسات التجويع التي جعلت القطاع “خال تماما من الطعام”.
في تصريح صحفي، طالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، هذه الجهات بالضغط على الكيان الصهيوني من أجل إدخال المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأشارت كالامار إلى الوضع الإنساني المتدهور في غزة والذي تفاقمت حدته مع فرض الكيان الصهيوني حصارا مطبقا على القطاع الفلسطيني منذ 2 مارس الماضي.
وفي السياق، حذرت ذات المسؤولة من خطورة الوضع في قطاع غزة بسبب نفاد الغذاء وكافة مقومات الحياة، لاسيما بعد استئناف الكيان الصهيوني حرب الإبادة في مارس الماضي. وقالت في هذا الإطار: “نعلم أن الناس يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء. منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية وجميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى تدق ناقوس الخطر، فلم يعد هناك طعام في غزة”، مشددة على خطورة الوضع بتكرارها عبارة “لم يعد هناك طعام في غزة”.
ووصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية الأوضاع في عموم القطاع الفلسطيني بأنها “مرعبة للغاية”، مؤكدة أن ما يجري في غزة هو”إبادة جماعية على مسمع ومرأى الجميع”.
وشدد الاحتلال الصهيوني منذ 2 مارس الماضي حصاره على قطاع غزة، مانعا عن الفلسطينيين العالقين فيه كل مساعدة إنسانية، بما في ذلك المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية والوقود، وكذلك كل الإمدادات الأخرى التي من شأنها إبقاء أهل قطاع غزة على قيد الحياة.
وقد استأنف الكيان الصهيوني في 18 مارس عدوانه على غزة بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وسط خرق الاحتلال لبنوده، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من القطاع ما أوقع شهداء وجرحى.
