تحيي الأسرة الإعلامية الجزائرية، اليوم العالمي لحرية الصحافة، غدا السبت، وهي تضطلع بمسؤوليات وأدوار جديدة تمليها التحديات الراهنة والمستقبلية، في سياق إقليمي وعالمي مضطرب يستدعي تجندا مستمرا وتشكيل جبهة داخلية موحدة لمواجهة كل المحاولات الرامية لضرب استقرار الجزائر وأمنها وسيادتها.
في خضم هذه المرحلة الحساسة، يلقى الإعلام الوطني دعما متواصلا ومرافقة حثيثة من قبل جميع مؤسسات الدولة التي “تقف إلى جانبه عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن صورة الجزائر وعن مواقفها المشرفة”، مثلما أكد عليه وزير الاتصال، محمد مزيان، الذي استحضر في أكثر من مناسبة مواقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يكن كل المودة والتقدير والاحترام للأسرة الإعلامية، وهو ما تجسد عبر عدة قرارات تاريخية ومكاسب هامة لفائدة الصحافيين أعلن عنها على مدار السنوات الماضية.
وتأكيدا للأهمية التي يوليها لهذا القطاع الحساس، استقبل رئيس الجمهورية مطلع العام الجاري، مديري ومسؤولي مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة، في لقاء استمع من خلاله لانشغالاتهم واقتراحاتهم القطاعية للمساهمة في مزيد من تطوير وتحسين الظروف المهنية، ويحرص على الالتقاء بشكل دوري بممثلي وسائل الإعلام الوطنية للإجابة بكل شفافية عن تساؤلاتهم بشأن مختلف الملفات الوطنية والدولية.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بادرت وزارة الاتصال بتنظيم لقاءات جهوية في الأيام الماضية بكل من وهران، قسنطينة، ورقلة والجزائر العاصمة، تمت خلالها مناقشة الآفاق والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة والمنتسبين إليها وسبل الارتقاء بالممارسة الإعلامية إلى مستويات أعلى تواكب التطورات الكبيرة التي تعرفها البلاد في كافة المجالات.
وخلال هذه اللقاءات، نوه وزير الاتصال بالتجاوب الكبير الذي لمسه من الصحافيين مع مسعى استحداث جبهة إعلامية وطنية موحدة كفيلة بالرفع من إنتاج المضامين الإعلامية الوطنية، بما يجعلها تتجاوب مع تحديات المرحلة الراهنة.
وبهدف ضمان ممارسة إعلامية وطنية احترافية تكرس قيم المسؤولية وترسخ مبدأ الحق في الإعلام، تجسيدا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، يواصل القطاع مساعيه في تنفيذ استراتيجية واعدة تستند إلى منظومة قانونية تستجيب للمقاييس الدولية في الممارسة الإعلامية وتحدد الحقوق والواجبات.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير الاتصال مؤخرا عن استكمال إعداد كافة النصوص التنظيمية التي تؤطر العمل الصحفي، والمتعلقة بالقانون العضوي للإعلام والقانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وذلك بهدف تعزيز الاحترافية والمهنية ودعم آليات الضبط.
وبادر القطاع باستحداث قانون أساسي خاص بالصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها ويؤسس لخطاب صحفي مسؤول بعيدا عن المعلومات الزائفة أو المغرضة أو المضللة مع احترام قواعد وآداب وأخ لاقيات المهنة.
وفيما يتم التحضير لتنصيب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي بمجرد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به لتعزيز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام، تلقت الأسرة الإعلامية بارتياح قرار إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة، والذي يمثل استثمارا حقيقيا تعول عليه الدولة لبناء إعلام قوي ومتنوع يتميز بالفاعلية والنجاعة وقادر على منافسة كبريات المؤسسات الإعلامية العالمية.
ويعد التكوين المستمر والمتخصص حجر الزاوية في تنشئة صحافيين مدركين للمتغيرات المحيطة بهم محليا وعالميا ومسلحين بالمفاتيح المعرفية التي تجعلهم قادرين على التعاطي مع الأحداث بوعي وملتزمين بالدفاع عن مصالح الوطن والمجتمع، مع الحفاظ على قيم المصداقية والموثوقية والاحترافية.
وتجلت، في الآونة الأخيرة، بوادر التئام جهود وسائل الإعلام الوطني في سبيل تكوين جبهة وطنية إعلامية سخرت لها كافة الإمكانيات من أجل الدفاع عن صورة الجزائر وعن مواقفها المشرفة في المحافل الدولية ونصرة القضايا العادلة في العالم ومجابهة بعض وسائل الإعلام الدولية التي تحولت إلى أدوات دعائية بحتة تخدم أجندات معادية، أصبح الاكتفاء بموقف الحياد تجاهها خيانة للوطن.
