تمنع السلطات العليا في البلاد نقل الأغنام من أقصى الجنوب الجزائري إلى الولايات الأخرى، لاعتبارات ووقائية وصحية.
يندرج قرار منع نقل الأغنام من أقصى الجنوب إلى الولايات الأخرى في إطار اليقظة الوبائية والصحية لحماية السلالات المحلية من الأمراض المعدية.
وتمثل هذه الحيوانات في بعض الحالات خطرا على الماشية بصفة عامة، وفي ولايات شمالي البلاد بصفة خاصة، وذلك لحساسيتها المفرطة ضد بعض العوامل المسببة للأمراض والتي تكون سلالات إفريقية مقاومة لها.
وفي رد على سؤال موجه من طرف نائب بالمجلس الشعبي الوطني، يحوز “الشعب أونلاين” نسخة عنه، بشأن الأسباب التي أدت إلى ذبح أغنام من سلالة سيداون قادمة من الولايات الجنوبية، قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، الآتي: “في إطار المقايضة الحدودية المنظمة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02 جويلية 2020 المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر، والتي رخصت دخول سلالة السيداون إلى التراب الوطني في إطار المقايضة الحدودية، علما أن هذا الإجراء يكتسي طابعا استثنائيا ويستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار، إليزي، تمنراست تندوف تيميون برج باجي مختار بني عباس عين صالح، عين قزام و جانت دون سواهم”.
وأوضح الوزير في النص: “تخضع المواشي التي يتم اقتناؤها في هذا الإطار إلى الرقابة الصحية البيطرية بالمراكز الحدودية وتوجه للذبح وليس للتربية، ثم توجه لحوم الذبائح لتموين سكان الولايات المعنية وباقي الولايات بعد التأكد من سلامتها الصحية”.
واشار الوزير إلى أن مصالحه المحلية تعمل بالتنسيق مع مصالح القطاعات المعنية، في إطار الرقابة الصحية لتنقلات القطعان على مكافحة ظاهرة تهريب المواشي ذات السلالات الإفريقية التي تهديد الصحة الحيوانية والعمومية، ومن ثم على الاقتصاد الوطني.
ونبّه الوزير إلى أنه “قبل مباشرة إجراءات الذبح والردم للمواشي المحجوزة، تقوم مصالحنا بأخذ عينات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة والتي أثبتت أغلبيتها بأن هذه الحيوانات تحمل العديد من الأمراض المعدية، لاسيما فيروسات الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة والحمى النزلية عند الأغنام وغيرها من الأمراض الأخرى”.
وفي ختام الرد، تطرق الوزير إلى “التدابير الصارمة المعمول بها والمنصوص عليها في التعليمات الوزارية السارية المفعول تندرج ضمن التقيد بنظام اليقظة الوبائية والمراقبة الصحية تمنع تنقل المواشي خاصة سلالات بلدان الساحل من الجنوب الكبير إلى باقي الولايات، وهذا طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي 1988، المعدل والمتمم المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية”.
