ندّدت جمعية “طوارئ فلسطين” (Urgence Palestine) بوجود “تحامل” على المنظمات المتضامنة مع فلسطين بعد أن أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو مباشرة اجراءات حل هذه الجمعية، معتبرة أن “موقفها الداعم لتقرير مصير الشعب الفلسطيني” هو المستهدف.
في بيان لها, أوضحت الجمعية نفسها أن “الدولة الفرنسية قد اختارت مضاعفة تحاملها ضد المنظمات المدافعة عن الشعب الفلسطيني. و يأتي هذا الإجراء امتدادا للملاحقات الجزائية والإدارية التي تطال حركة التضامن: منع التظاهر و التجمع وكذا الإدانات الجزائية الثقيلة والآن حل المنظمات”.
في هذا الخصوص, ذكرت المنظمة بأن عدة منظمات حقوقية على غرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد “حذرت من طبيعة هذه الإجراءات المطبقة في فرنسا والتي تمس الحريات وتحد منها”. من جهة أخرى, اعتبرت جمعية ” طوارئ فلسطين” التي أكدت أن المواقف السياسية للمنظمة “مشروعة تماما” و”مطابقة للنصوص المتعارف عليها التي تحمي الحريات العامة” أن “الدولة تستهدف مواقفنا الداعمة لتقرير مصير الشعب الفلسطيني”.
كما أعربت المنظمة عن استنكارها قائلة أن “هذه المواقف مطابقة للقانون الدولي و أن محاولة تجريمها والسعي لحل جمعيتنا يعتبر انتهاكا خطيرا لحرية التعبير و حرية إنشاء الجمعيات”. و قد أثار الإعلان عن حل منظمة “طوارئ فلسطين” تزامنا مع الإعلان عن حل منظمة ” ليون بوبيلار” (ليون الشعبية) المناهضة للفاشية استياء واسعا في فرنسا.
من جهة أخرى, ندد النائب عن حزب ” فرنسا الأبية”, توماس بورت على شبكات التواصل الاجتماعي قائلا “يطبق وزير معاد للإسلام, على أعلى مستوى في الحكومة, أساليب فاشية في محاولة لإسكات أصوات السلام و المناهضة للفاشية” مشيرا إلى أن ” نفس +الوزير+ لم يتلفظ بكلمة واحدة لإدانة الهجوم الذي شنته مجموعة نازية صغيرة في قلب باريس”.
ووعد قائلا ” سنقف إلى جانب هذه المنظمات لقيادة المعركة ضد روتايو”. ورفضت “الشبكة الأبية ضد الفاشية” (Réseau insoumis antifasciste) في بيان لها إعلان حل جمعية “طوارئ فلسطين”, الذي يأتي في سياق “تواصل الإبادة الجماعية للفلسطينيين”, مؤكدة “التفافها حول القوى المناهضة للعنصرية والاستعمار لعدم التنازل أمام القوى التحريضية”. وأضافت : “يتمادى وزير الداخلية في الاستبداد السلطوي “مشيرة إلى أن “هذه الإجراءات لا ترمي سوى لتكميم أصوات السلام المنتفضة ضد تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وضد سياسة نتنياهو الإبادية”.
وأكدت في هذا الصدد, أن “وزير الداخلية محرض إذ يشجع كل يوم على انقسام الشعب الفرنسي, وينكر دولة القانون ويؤجج العنصرية”. وفقا لرافائيل أرنو, المتحدث باسم الحرس الشبابي المناهض للفاشية (Jeune Garde Antifasciste), وهي حركة أخرى مهددة بالحل فإن “ريتايو. من خلال استهدافه ل “طوارئ فلسطين”, يسعى إلى إسكات جميع أصوات التضامن الداعية للسلام في غزة”. كما تدعو جمعية “أتاك فرانس” التي أبدت دعمها لـ”طوارئ فلسطين” إلى صحوة جماعية “لمواجهة الانحرافات الفاشية للسلطة التنفيذية التي يقودها التجمع الوطني بالسعي نحول حل المنظمات المناهضة للفاشية والعنصرية”.
من جانبه، ندد الحزب الجديد المناهض للرأسمالية (NPA) ب”محاولات إسكات الأصوات الداعمة للشعب الفلسطيني”. يذكر أن مجموعات مثل “فلسطين ستنتصر” قد تم حلها بالفعل لأسباب “واهية تخفي بالكاد حقيقة أنها مجرد ذرائع لإسكات الأصوات المتضامنة مع فلسطين”, مشيرا إلى أن هذا الإجراء “يندرج في سياق معاد للإسلام بشكل غير مسبوق”. كما “يدين الحزب بشدة محاولة الحل هذه” مؤكدا “ثباته في معارضته للإبادة الجماعية والسياسات الاستعمارية والعنصرية والتطهير العرقي” التي يقوم بها الكيان الصهيوني.
