أكد حقوقيون من المغرب أن التطبيع المخزني-الصهيوني متعدد الأبعاد ينذر بخراب شامل في المملكة، مجددين مطالبة الدولة المخزنية بالاستجابة الى ارادة الشعب المغربي وإلغاء كل اتفاقيات العار “فورا”.
في هذا الصدد, حذرت جمعية “أطاك” المغرب في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح مايو من كل سنة, من سياسة التطبيع متعدد الابعاد, خاصة الامعان في التطبيع الاقتصادي بزيادة حجم المبادلات التجارية مع الكيان الصهيوني والسماح له بالاستثمار بالمملكة في القطاعات الإنتاجية, منها الفلاحة.
ونبهت الجمعية أيضا الى مخاطر التنسيق العسكري والأمني بين الطرفين على سيادة المملكة و استقرارها, مبرزة في السياق, سماح السلطات المغربية لصهاينة من أصول مغربية بالحصول على الجنسية المغربية والسماح ايضا لسفن حربية موجهة للكيان الصهيوني بالرسو في موانئ المملكة.
وتوقفت ذات الجمعية عند مخاطر التطبيع في كافة المجالات الأخرى (التربوية والأكاديمية والثقافية والرياضية وغيرها), داعية الى ايقاف ذلك فورا لما يشكله من خطر على المغرب.
بدوره, طالب الامين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, محمد زويتن, الحكومة المخزنية, التي ابرمت اتفاقيات مع الكيان الصهيوني ضد ارادة الشعب المغربي, الى الوقف الفوري لكافة اشكال التطبيع, مشددا على أنه “آن الأوان لوقف العلاقات و إلغاء الاتفاقيات وعدم استقبال اي سفن تتعامل مع الكيان الصهيوني المحتل”.
من جهته, أكد الحقوقي المغربي الناصر التطواني, أن ما يحصل في المغرب “تجاوز التطبيع إلى الصهينة بأبعادها الإقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية”, مردفا : “الشعب المغربي مستهدف اليوم في هويته وكينونته”, ولهذا –يقول– “يجب أن يكون الحراك الشعبي في المملكة في مستوى هذا التحدي غير المسبوق”.
وفي سياق ذي صلة, وخلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب “العدالة والتنمية”, دعا الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية, مصطفى البرغوثي, النظام المغربي الى إلغاء كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي “يستغل ذلك بشكل بشع لتصفية القضية الفلسطينية”.
وأشاد البرغوثي بالموقف الاصيل للشعب المغربي الرافض للتطبيع والمتمسك بدعم فلسطين “التي تعيش مرحلة صعبة للغاية, وتقاوم بكل جوارحها الظلم والعدوان والتطهير العرقي, وترتكب فيها جرائم وحشية”.
