يحيي العمال الجزائريون، غدا الخميس، اليوم العالمي للشغل، في ظل تواصل جهود الدولة لتعزيز المكاسب المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، بالنظر إلى دورها الأساسي في مسار التنمية الوطنية.
تأتي هذه المناسبة و العمال الجزائريون واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، باعتبارهم الرقم الأساسي في المعادلة التنموية، فيما تواصل الدولة جهودها، بالموازاة مع ذلك، لتعزيز المكاسب المهنية والاجتماعية عبر إجراءات وتدابير تصب كلها في صالح هذه الفئة التي وصفها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بـ”أساس التنمية المستدامة وعماد خلق الثروة”.
وضمن هذه الرؤية، تم منذ 2020 إدراج موضوع تحسين أوضاع العمال في صميم أولويات السلطات العليا من خلال إجراءات متدرجة شملت رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود ورفع الأجور ومنح ومعاشات التقاعد.
وفي هذا المنحى، قرر رئيس الجمهورية رفع أجور العمال بنسبة تصل الى 47 بالمائة اعتبارا من السنة الماضية، وهو إجراء استثنائي، باعتبار أنه لم يتم تسجيل أي زيادة في هذه الأجور منذ أزيد من 10 سنوات.
وكان رئيس الجمهورية قد أوضح أن الزيادة في أجور العمال ستتواصل بصفة تدريجية بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال وتحسين ظروف معيشتهم اليومية.
كما تم، في السياق ذاته، تفعيل الإدماج المهني لأصحاب العقود في مناصب عمل دائمة وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.
ويتواصل تجسيد هذه الإصلاحات التي أضحت واقعا ملموسا، حيث يتوالى صدور القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك المهنية، وهي العملية التي تشمل قطاعات عدة، على غرار التربية الوطنية والصحة والشؤون الدينية.
وضمن المسعى ذاته، جاء قرار رئيس الجمهورية بإدماج 82.410 أستاذ متعاقد في مختلف الأطوار التعليمية في خطوة اعتبرها الأساتذة والمنظمات النقابية الممثلة لهم “دافعا قويا لهم لتقديم مردود أكبر في هذا القطاع الاستراتيجي”.
كما جاء قرار تمديد عطلة الأمومة لمدة 5 أشهر كاملة، مقابل تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما، بدلا عن 98 يوما كإضافة نوعية في مجال التأمين عن الأمومة الذي تجاوز المعايير والتوصيات التي وضعتها منظمة العمل الدولية بهذا الشأن، سواء من حيث المدة أو نسبة التعويض.
ووفاء بالتزام رئيس الجمهورية تجاه معلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) وتقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات.
ويضاف إلى كل ذلك، التزام رئيس الجمهورية بضمان ممارسة الحق النقابي وهو الذي شدد في هذا الصدد على “ضرورة أن يحترم القانون الحق النقابي والتكوين في هذا المجال”، كما وجه أوامره بأن “تتوفر في القانون كافة معايير شفافية الممارسة النقابية والتمثيل النقابي الحقيقي”، انطلاقا من كون “ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر، حيث تلتزم الدولة باحترامها”.
وإعلاء للمصلحة العليا للوطن، تواصل الفئة العمالية مساهمتها في المسار التنموي المتصاعد، وهي التي ما فتئت تحظى بإشادة رئيس الجمهورية الذي يحرص في كل مرة على تثمين القدرات والكفاءات الوطنية في صناعة “الحلم الجزائري”.
فمن ولاية بشار التي تحتضن المشروع العملاق لغارا-جبيلات ومن مصانع تحلية مياه البحر التي أشرف على تدشينها مؤخرا بولايات وهران، تيبازة، الطارف وبومرداس، كانت تحيات رئيس الجمهورية موجهة، في كل مرة، إلى العمال والإطارات الذين تمكنوا من رفع التحدي في انتظار تجسيد مشاريع تنموية أخرى.
