سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أزيد من 1500 مخالفة تجارية تتعلق بممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من غير المهنيين، لاسيما على مستوى قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة، منذ انطلاق الحملة التي نظمتها الوزارة مؤخرا في هذا الإطار.
أفاد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن مصالح الرقابة قامت إلى غاية الآن في إطار حملة مكافحة ممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من غير المهنيين، ب 9191 تدخلا، أسفر عن تسجيل 1595 مخالفة، وتحرير1514 محضرا قضائيا، مع غلق 110 محلا.
وتخص هذه المخالفات استخدام آلات جراحية وأجهزة خاصة غير مرخص بها، وأدوية ومراهم ومواد طبية غير مصرح بها وبعضها منتهي الصلاحية، وهذا من طرف مهنيين لم يتلقوا تكوينا طبيا، حسب المسؤول الذي دعا جميع التجار إلى التقيد بالنشاطات المحددة في سجلاتهم التجارية.
وأسفرت عمليات الرقابة التي قامت بها مصالح الوزارة – يضيف مقراني- عن حجز أزيد من 2،4 طن لمختلف هذه المواد المستعملة داخل قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة، والتي تقدر قيمتها ب 5ر8 مليون دج.
ولفت في هذا السياق إلى ضرورة وضع حد لعمليات الإشهار التي تمارس عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعمليات تجارية غير قانونية، لاسيما تلك التي تخص العناية الجسدية والتجميل.
كما أعلن عن إنشاء هيئتين ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، موضحا أن الهيئة الأولى تعنى بتأطير الرقابة على التجارة الالكترونية، في حين تختص الثانية مكلفة بتطوير كل الآليات المتعلقة بالرقابة الالكترونية.
وبخصوص الحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزارة لخفض أسعار بعض المنتجات في السوق كالقهوة ولحوم الأغنام، أكد المسؤول بأنها جاءت لوضع حد للزيادات “غير المبررة” لاسيما في ظل النفقات الهامة التي تصرفها الدولة لدعم الأسعار.
وفي هذا الإطار، أشار إلى الدولة أنفقت إلى الحد الآن ما يزيد عن 28ر4 مليار دج كتعويض لفائدة المستوردين عن فارق أسعار البن بين أسعار الأسواق الدولية وتلك المطبقة محليا، في حين تدرس الوزارة 50 ملفا يتعلق بطلبات تعويض جديدة.
وحول ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، أكد المسؤول أن التنسيق جار مع وزارة الفلاحة من أجل إعادة تنظيم عمليات التسويق في مختلف الشعب بشكل يضمن تتبع مسارها من الفلاح إلى بائع التجزئة، ومنع الزيادات غير المبررة والالتزام بمعايير النوعية.
