يؤكّد الخبير الدولي في شؤون الهجرة والتهديدات بمنطقة الساحل، حسان قاسيمي، أنّ قيام الجزائر بالترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين الوافدين من بعض البلدان الإفريقية قرار سيادي وقانوني يتم في ظروف إنسانية، لافتا إلى أن نعيق بعض أعداء الجزائر بهذا الخصوص، سببه إحباط مؤامراتهم التي يريدون من خلالها فرض الأمر الواقع عليها.
يفيد قاسيمي أن خطورة الهجرة غير الشرعية، تكمن في أنها تحولت من ظاهرة اجتماعية لها ظروفها المناخية أو الاقتصادية إلى هجرة جماعية في إطار ما يمكن اعتباره في بعض الأحيان ترحيل للشعوب، من أجل تغيير ديموغرافيا الدول المستقبلة، تنفيذا لمخططات تخدم مصالح قوى أجنبية.
ويؤكّد حسان قاسيمي، وهو خبير دولي في شؤون الهجرة لـ “الشعب”، أنّ الدول التي تقود حملة إعلامية ضد الجزائر، وعلى رأسها فرنسا والمخزن الصهيوني ودول أخرى معروفة بعدائها للجزائر، لا يمكن أن تكون مثالا في مجال حقوق الانسان، وفي إدارة الملفات المرتبطة بالمهاجرين.
ويقول المتحدث: “مثلا، المغرب وقبل ثلاث سنوات فقط، قتل عشرات المهاجرين غير الشرعيين، على حدود مدينتي سبتة ومليلية، بعد قمعهم بشكل وحشي من قبل قوات الشرطة بوليسي، وبالتالي فهي ليست في موقع إعطاء الدروس في مجال حقوق الإنسان، خاصة وأنه تنازل عن سيادته وسلطته لبارونات ولوبيات صهيونية.
أما بالنسبة لفرنسا – يضيف قاسيمي – فموقفها المعادي للجزائر معروف، “وقد اتخذت الجزائر ضدها الإجراءات اللازمة نظرا للحقد الفرنسي الكبير، واستمرار الفكر الكولونيالي سيما لدى اليمين واليمين المتطرف”، وتوقّع بالمناسبة أن “تستمر العلاقات الجزائرية الفرنسية بهذا التوتر إلى حين انتخابات 2027”، معتبرا أن الرئيس الفرنسي الحالي فاقد للسلطة، وأصبح غير قادر على فرض سياسته.
ويتابع قاسمي أنّه وفي هاتين الدولتين تشن لوبيات صهيونية متنفّذة حملة مغرضة ضد سيادة الجزائر وكرامتها، لكن الجزائر ترد بكل الوسائل القانونية على تلك الحملات لفرض احترامها وتقديرها وحماية إقليمها.
قرار قانوني
وبخصوص عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين، والتي تطبّق في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول، يوضح المتحدّث أن القرار الذي اتخذته الجزائر يتطابق تماما مع القانون الدولي، الذي يقر حق الدولة في رفض تواجد مهاجرين بصفة غير شرعية، وذلك طبقا للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، الذي ينص على أنه لا يكرس مبدأ الدخول إلى أقاليم أجنبية بكل حرية، بمعنى أن شروط الدخول والإقامة والتنقل تحددها دولة الاستقبال وليس المنظمات.
وإلى جانب البعد القانوني، تمنح الجزائر الأولوية للبعد الإنساني، وفي السياق يؤكّد قاسيمي، أنّ “الجزائر تقوم بترحيل المهاجرين في ظروف إنسانية تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتوفّر كل شروط الأكل والإيواء والنقل المريح في حافلات سياحية.
ووصل الأمر في إطار الترحيل الطوعي، أن الجزائر وفّرت النقل الجوي للراغبين في ذلك من المهاجرين غير الشرعيين، وقد نقلت عشرة آلاف خلال 2024، في ظروف ملائمة بمرافقة الهلال الأحمر الجزائري.
ويفيد قاسيمي أنّ من يتم ضبطهم محاولين التسلل للتراب الجزائري في مدينة أساماكا، التي لا تبعد عن الحدود الجزائرية سوى 10 كلم، فيعادون من حيث أتوا بعد تزويدهم بالمؤونة التي تكفيهم لمدة يومين، مؤكّدا أنّ هؤلاء قبل الوصول إلى المعبر الحدودي بأساماكا تلقي بهم شبكات التهريب على بعد مائة كيلومتر في الأراضي المالية، ليصلوا إلى المعبر مشيا على الأقدام.
ويؤكّد المتحدّث أنّ الكثير من المهاجرين يموتون داخل التراب النيجيري قبل الوصول إلى الحدود الجزائري، بعد أن يتم استغلالهم من قبل شبكات الإتجار بالبشر، غير “أنّ الجهات التي تستغل المهاجرين لتصفية حساباتها مع الجزائر من دول ومنظمات لا تحقق في تلك التجاوزات، وأولى بها أن تؤدي دورها في مرافقتهم وإعادتهم إلى دولهم الأصلية”، مجدّدا التأكيد على أن للجزائر كامل الحق في طرد كل من يتواجد بصفة غير قانونية على أراضيها.
مخطّطات لضرب الاستقرار
وبحسب قاسيمي، منظمات وشبكات ذات ارتباطات صهيونية، تقف وراء الضغط على الدول لتفتح حدودها للمهاجرين غير الشرعيين، سيما تلك التي لا تراقب حدودها لتجعل الدولة عرضة لسيناريوهات تمس بأمن الدولة، وأشار في السياق إلى “مؤامرة تقسيم السودان، بعد أن قام الرّئيس الأسبق حسني ترابي باستقبال المهاجرين من دول الجوار لأسباب إنسانية، حيث توافد إليها مليون لاجئ، شكّلوا فيما بعد أقلية في الجنوب، وبضغط من دول أجنبية تمّ تقرير المصير الذي فصل الشمال عن الجنوب”.
وبالتالي، ومن باب اليقظة الإستراتيجية يفيد المتحدث يمكن للمهاجرين غير الشرعيين أن يأخذوا مع مرور الوقت وبعد التوطين صفة “الأقليات التي تدخل أقاليم دول أخرى بصفة غير شرعية يمكن أن تستعمل من قوى أجنبية لزعزعة استقرار الدولة والضغط عليها مستقبلا لتنفيذ أجنداتها الخاصة”.
ويؤكّد المختص في قضايا الهجرة، أنّ الجزائر تعيش كل هذه السيناريوهات الهدامة والإرهابية، عبر التهريب والإتجار بالبشر، مشيرا إلى معاهدة باليرمو 2001 التي نصّت على هذه التهديدات، وفي الاتفاقيات الإضافيتين تتعلق الأولى بتهريب المهاجرين، والثانية بالمتاجرة بالأشخاص، ونظرا لاستغلال بعض القوى الأجنبية هذه الشبكات وتطورها فقد “صنّفتها المعاهدة كجماعات إرهابية إلى جانب تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، لأنها تمس بأمن واستقرار ووحدة الدولة والإقليم”.
وذكر قاسمي أنّ الجزائر وبخبرتها الواسعة في التعامل مع الملف، تحوز على المعلومات التي تؤكّد بأنّ جزء من العمالة من هؤلاء المهاجرين يمكن أن تستعمل لأغراض تهديد الأمن العام للجزائر.
في المقابل، يشير المتحدّث إلى ظاهرة خطيرة تتمثل في استغلال الأطفال من دول الساحل وغرب إفريقيا في التسول، حيث تقوم “شبكات بشرائهم من دولهم وتنقلهم إلى الجزائر، وتستغلهم لمدة 15 إلى 20 ساعة في اليوم، وهي ظاهرة إجرامية تحاربها الجزائر وتعمل على إعادة هؤلاء الأطفال إلى دولهم”.
ويختم بالقول إنّ ملف الهجرة أصبح يوظّف، وتستثمر فيه دول معادية للجزائر من أجل تحويل مئات الآلاف من المهاجرين من جنوب الصحراء، لتستغلهم بعد عشرين إلى ثلاثين سنة حين يصبحون جزءاً من تنفيذ مخطّطات زعزعة استقرار أو ابتزاز أو تقسيم، وأشار في السياق أيضا إلى أنّ مفهوم الهجرة قد تحوّل من مجرّد هجرة أشخاص إلى هجرة شعوب بأكملها، للاستيطان في دول أخرى.
