أدانت منظمات طلابية مغربية بـ”شدة” استمرار السلطات المخزنية في خنق الحريات داخل الحرم الجامعي، داعية كافة الهيئات في البلاد للتصدي إلى هذا المسار الخطير.
وفي السياق، ندد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بيان له، بتوقيف رئاسة جامعة القنيطرة الدراسة بشكل تعسفي، وإجبار الطلبة والطالبات على مغادرة المدرجات والقاعات، تزامنا مع محاولات منع إقامة تظاهرة رياضية، مؤكدا أن ذلك يشكل “خطوة مستفزة ومتكررة تمس جوهر الحرية داخل الحرم الجامعي”.
و أضاف البيان أن هذه الممارسات بلغت “حدا خطيرا، تمثل في محاولة احتجاز اللجنة المنظمة داخل ملاعب الجامعة، وتعطيل الدراسة قسرا، في استهتار صارخ بالحرم الجامعي، واعتداء سافر على حقوق الطلبة”.
و يرى الاتحاد الطلابي أن “هذا السلوك الأهوج لم يكن سوى ترجمة عملية لحالة العبث والتخبط التي يعيشها تسيير الجامعة، واستهانة واضحة بدور الأساتذة، وتغييب تام لمجالس المؤسسات، مع تدخلات فوقية فجة عبر مكالمات هاتفية تسعى إلى فرض الوصاية على القرار الجامعي، ضاربة عرض الحائط بحرمة الجامعة ومكانتها”.
وأمام هذا الوضع الخطير، أدان التنظيم الطلابي تقاعس الجهات الوصية عن حماية الحرم الجامعي، وتواطئها في تعطيل الدراسة وإغلاق الكليات تحت ذرائع “لا يقبلها عقل أو منطق”. كما استنكر ب”شدة انبطاح بعض المسؤولين الجامعيين أمام تعليمات فوقية تمس باستقلالية المؤسسة الجامعية وتفريغها من مضمونها”.
وبالمناسبة، جدد دعمه الثابت للقضية الفلسطينية ومواصلة النضال ضد كل أشكال التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني الذي أصبح –يقول الاتحاد– “وصمة عار على جبين كل من تخلى عن مبادئه”.
من جهتها، استنكرت منظمة التجديد الطلابي في بيان لها، منع كلية الحقوق بجامعة القنيطرة يوم الثلاثاء الفارط تنظيم ندوة حقوقية، وذلك “بالاعتماد على الأمن الخاص لإخلاء المكان مع إلغاء الدراسة بجميع كليات الجامعة، وإخراج الأساتذة والطلبة تحت ذرائع واهية، في مشهد لا يليق بحرمة الجامعة ولا بمكانة الفكر ولا بمقام الطلبة والأساتذة”. و وصف هذه الخطوة ب”الاستفزاز الخطير و غير المبرر”.
و إذ تسجل المنظمة الطلابية ب”أسف شديد” هذا “السلوك الأرعن”، فإنها “تعتبر هذا المنع وصمة عار على جبين إدارة الكلية التي كان من المفترض أن تكون حامية للنقاش الحر وللأنشطة الفكرية الجادة، لا أداة طيعة لتنفيذ تعليمات غامضة ومتناقضة”.
كما تعتبره “تعد صارخ على الحريات التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، في حق التنظيم والتعبير والعمل داخل الجامعة”.
وهو الأمر الذي يعتبر – تضيف – “رسالة سلبية ومؤشرا خطيرا على حجم التراجع عن المكتسبات الطلابية، والانحياز المفضوح لفائدة أنشطة سطحية وسافرة تفتح لها الأبواب دون حسيب ولا رقيب، بينما يحاصر العمل الجاد وتسخر له كل الوسائل لإقباره”.
كما أشارت إلى أن التبريرات المقدمة، “سواء تلك التي وجهت للرأي العام أو التي قدمت لنا كمنظمين، أعذار أقبح من الزلة ذاتها، تعكس مستوى مهولا من العبث والارتجال، وتعكس كذلك استخفافا كبيرا بوعي الطلبة وإرادتهم في الاهتمام بالقضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين”.
وفي الأخير، دعت المنظمة الطلابية كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية لتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذا “المسار الخطير” من خنق الحريات داخل الحرم الجامعي، مشددة على أن “التهديد لن يخيف الطلبة و لن ترهبهم التعليمات ولن يوقفهم المنع”.
