طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس.
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بيانا صادرا عن الوزارة، بمناسبة اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، وجهت فيه نداء إلى المجتمع الدولي للتحرك إزاء ما يحدث مع المعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني، لافتة النظر إلى أن قضية المعتقلين الفلسطينيين تمثل “واحدة من أكثر القضايا الإنسانية والوطنية إلحاحا، وتجسد نموذجا صارخا لسياسات الاحتلال القمعية التي تنتهك بشكل ممنهج قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأبرزت وزارة الخارجية أن سجون الاحتلال الصهيوني “لا تشكل فقط أداة قمع قانوني، بل أيضا أداة ترهيب ووسيلة لإضعاف النسيج الاجتماعي الفلسطيني واستهداف صموده، حيث تشمل هذه الممارسات حرمان المعتقلين من الزيارة، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، والعقوبات الجماعية التي تطالهم وتطال عائلاتهم”، مشددة على أن “ما يعيشونه ليس فقط انتهاكا قانونيا، بل معاناة إنسانية يومية تمارس على مرأى العالم الذي يكتفي بالصمت”.
وفي الأثناء، طالبت المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بكسر جدار الصمت والتحرك الفوري لحماية المعتقلين ومحاسبة الكيان الصهيوني وسلطات الاحتلال غير الشرعي، على هذه الجرائم المتواصلة.
كما طالبت وزارة الخارجية بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الفوري والمنتظم إلى السجون لتفقد أوضاع المعتقلين تنفيذا للاتفاقيات ذات الصلة.
ويحيي الشعب الفلسطيني اليوم الخميس ذكرى اليوم الوطني للأسير الفلسطيني المصادف ل17 أبريل من كل عام، في ظل ظروف اعتقال بشعة وأوضاع صحية سيئة للغاية داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني، يقبع فيها الآلاف من الفلسطينيين.
