توقع منتدى الدول المصدرة للغاز، التي نشرها في تقريره السنوي الأخير أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 2 بالمئة خلال سنتي 2025 و2026.
أوضح تقرير المنتدى، أنه “تظل الآفاق قصيرة ومتوسطة المدى للغاز الطبيعي متينة، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي بمعدل سنوي قدره 2 بالمائة حتى عامي 2025 و2026″.
بالمقابل حذرت من المخاطر التي تؤثر على هذه التوقعات، لاسيما الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي أعلنت عنها الولايات المتحدة مؤخرا، التي لم تؤخذ آثارها السلبية في الاعتبار في تقرير المنتدى. وفي 2024، ارتفع الاستهلاك العالمي للغاز بنسبة 5ر2 بالمئة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4170 مليار م3.
وأوضح منتدى الدول المصدرة للغاز أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالطلب القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفا أن قطاعي توليد الكهرباء والصناعة كانا المحركين الرئيسيين لهذا النمو.
من جانبه، نما الإنتاج العالمي من الغاز بنفس وتيرة نمو الطلب. وأكد المنتدى بهذا الشأن، أن الدول الأعضاء فيه تواصل لعب “دور رئيسي” في تلبية الاحتياجات العالمية من الغاز.
من جهة أخرى، ارتفعت التجارة العالمية للغاز عبر خطوط الأنابيب العالمية بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 606 مليار متر مكعب، منهية بذلك سنتين متتاليين من التراجع.
وتم تسجيل هذا الارتفاع في معظم المناطق الكبرى في العالم. وبالنسبة للتجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، فقد ظلت متوترة نسبيا، حيث سجلت نموا محدودا عند 1 بالمائة.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تزيد القدرة العالمية على تسييل الغاز بشكل ملحوظ بنحو 206 ملايين طن سنويا بين عامي 2025 و2028.
وفي مقدمة التقرير، أشار الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، أن “التقرير السنوي للمنتدى حول سوق الغاز يظهر انتعاشا قويا وصمودا للغاز الطبيعي.
وفي سنة شهد زيادة قوية في الطلب العالمي على الطاقة الأولية وأكد الغاز الطبيعي من جديد دوره المحوري. وبلغ استهلاكه مستوى قياسيا، مساهما بنسبة 35 بالمائة في نمو الطلب العالمي على الطاقة الأولية، وهي أعلى حصة بين جميع أنواع الوقود”.
