أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن القطاع سيواصل جهوده لتجسيد نمط تسيير عصري وفعال يعتمد على المتابعة الميدانية للمشاريع، بما يسمح بتحسين الأداء وتسريع وتيرة الانجاز و ضمان الجودة.
قال رخروخ، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ان المقاربة المعتمدة في تسيير ومتابعة مشاريع القطاع تمثل “نقلة نوعية” من شأنها أن تساهم بفعالية في تحقيق الأهداف المراد بلوغها، خصوصا تلك التي أقرها رئيس الجمهورية.
ويتعلق الأمر بتطوير شبكة السكك الحديدية، لاسيما جنوبي البلاد ومناطق النشاط المنجمي، باعتبارها شريانا حيويا للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الربط بين مختلف مناطق الوطن.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن القطاع “سيواصل جهوده لتجسيد نمط تسيير عصري وفعال، يعتمد أساسا على المتابعة الميدانية للمشاريع، مع تسخير الموارد البشرية المؤهلة، وتعزيز جهود وآليات الرقمنة الشاملة، بما يسمح بتحسين الأداء وتسريع وتيرة انجاز المشاريع وجودتها وضمان اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة ومحينة.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بالتدابير التي تم اتخاذها لمعالجة بعض العراقيل التي واجهها القطاع، و المتمثلة في عرض دفاتر شروط على اللجان المعنية قبل تبليغ رخص الالتزام وإعداد دفاتر شروط نموذجية لتقليص مدة الإجراءات الإدارية الضرورية لانطلاق المشاريع وتقليص آجال برمجة ودراسة الملفات على مستوى اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
وتشمل هذه التدابير العمل على تطوير الأدوات والمنصات الرقمية لتسهيل إجراءات تبليغ الاعتمادات ومتابعة تقدم تنفيذ مختلف المشاريع وتنظيم دورات تكوينية لتأهيل مستخدمي القطاع في العديد من المجالات التقنية وفي التسيير، حسب عرض الوزير.
وفي مجال الرقابة، أشار رخروخ إلى أن جل الملاحظات التي جاء بها التقرير القطاعي المعد من طرف مجلس المحاسبة في إطار نشاط سنة 2022، كانت محل عناية ومتابعة من قبل كل الجهات المعنية سواء على المستوى المركزي، واللامركزي أو من قبل المؤسسات تحت الوصاية، قصد تدارك النقائص أو الأخطاء، وضمان تنفيذ سليم وشفاف للميزانية، مؤكدا أن أغلب الملاحظات التي طرحت من طرف مجلس المحاسبة تم الرد عليها والتكفل بها.
