ثمّن رئيس كونفدرالية الصناعيّين والمنتجين الجزائريّين «سيبا»، عبد الوهاب زياني، القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية أول أمس خلال لقاءه بأرباب العمل.، منها حلّ الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات «ألجيكس»، واستحداث وكالتين إحداهما خاصة بالاستيراد والثانية بالتصدير، مطالبا بمزيد من الإجراءات للقضاء على البيروقراطية، التسهيلات لتمكين الصناعيّين من إنجاز مشاريعهم وإستحداث مناصب الشغل.
خطاب الرئيس تبون خارطة طريق آمنة ومتكاملة حلّ “ألجيكس” واستحداث هيئتين جديدين للتصدير والاستيراد يذلّل البيروقراطية
اعتبر زياني في تصريح لـ «الشّعب» أنّ قرارات رئيس الجمهورية في غاية في الأهمية، لأنها تنطلق من نظرة جديدة لإنجاز المشاريع الصناعية وبناء اقتصاد وطني قوي، ولفت إلى أنّ حل «ألجيكس» كان لا بد منه، لأنّ المتعاملين الاقتصاديّين تضرّروا كثيرا من الممارسات البيروقراطية لهذه الوكالة فيما يتعلّق باستيراد المواد الأولية، كما رحّب بقرار الرئيس فيما يخص استحداث وكالتين إحداهما خاصة بالاستيراد والثانية بالتصدير، وهذا ما سينتج عنها – حسبه – تسهيلات بالنسبة لعمليات التصدير، من حيث المرافقة من بداية الإنتاج لغاية التسويق إلى الخارج، وأوضح أنّ الوكالة الأخيرة ستتكفّل بالمواد الأولية التي تدخل في سلسلة قيم الصناعة والتحويل في الجزائر.
أبرز المتحدّث مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي حلت محل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث أنه يمكنها شراء الأراضي وتوزيعها على أصحاب المشاريع من رجال الأعمال، أو تقدمها لهم بصيغة التنازل، وتمنح مدة 15 سنة لتسديد القروض للبنك، وهذا سيسمح بزيادة عدد المؤسّسات الاقتصادية وخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، ما يساهم في تخفيض نسبة البطالة.
ويرى زياني أنّ قرار تمويل المؤسسات الناشئة غاية في الأهمية، خاصة أنّ هناك أكثر من 250 ألف طالب جامعي يتخرّجون سنويا، والكثير منهم لديهم أفكار يبحثون عن تجسيدها كمشاريع في عدة مجالات، وهي تحتاج لذلك إلى اليد العاملة لتجسيدها، ويقترح – في هذا الصدد – تمكين الطلبة المتخرّجين من تشكيل مجموعات صغيرة مكونة من 4 إلى 5 أفراد، تقدم لهم الدولة دعمها، وعلى البلديات تخصيص مساحات صغيرة لاستقطاب هذه المشاريع الاستثمارية.
ويرى رئيس «سيبا» أنّ الرئيس يؤكّد على الرقمنة في مجال تجسيد المشاريع في مختلف القطاعات والإدارات، لأنها تقضي على البطالة الخانقة التي لا تزال تعرقل المشاريع، وتأسف لبقاء هذه الممارسات متجذرة في دواليب الإدارة، فهو يرى أنه من غير المعقول أن يطلب من متعامل اقتصادي ينشط منذ عشرات السنين في المنطقة الصناعية رخصة الاستغلال وشهادة التأهيل، مشيرا إلى أنه فيما يخص هذا الأخير، فإنه تم وضع ملفات من قبل الصناعيين مازالوا لحد الآن لم يحصلوا على الرخص في كل من المنطقة الصناعية واد السمار، والمنطقة الصناعية بالرويبة.
كما أكّد زياني على ضرورة محاربة البيروقراطية و»الذهنيات التي ما تزال تعمل بها»، وقال أنّ أي تعطيل لمشروع يجر انعكاسات على مشاريع أخرى، ولذلك يعتقد أنه لابد من المسارعة إلى العمل بالرقمنة وتعميمها بشكل واسع، بالإضافة إلى سنّ قوانين جديدة تعطي مزيد من التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديّين لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية.
وأضاف محدثنا – في السياق – إلى أنّ الجزائر الجديدة تبنى بجيل جديد، وتجسيد إرادة الرّئيس في الرفع من المداخيل خارج المحروقات من 7 مليار دولار، التي تحقّقت في عامين إلى أكثر من 10 مليار دولار، وهو رقم يمكن مضاعفته إلى 20 أو 30 مليار دولار في حال القضاء على البيروقراطية بشكل نهائي.
