أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع تعزيز آلياتها بما يتماشى مع تطور أساليب الجرائم المرتبطة بها.
أوضح مراد في كلمة له خلال اشرافه على افتتاح أشغال “المنتدى العلمي للهجرة”، أنه و عملا بـ “التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووعيا بأهمية الرهانات المتصلة بهذه الظاهرة، اعتمدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة، مندمجة ومتعددة الأبعاد، القانونية والأمنية والعملياتية والإنسانية، تم ضبطها بالتنسيق مع كافة الجهات المتدخلة”.
وضمن المسعى ذاته، “يتم وبشكل مستمر العمل على تعزيز وتطوير آلياتها بما يتماشى مع تطور أساليب الجرائم المرتبطة بها”، يقول وزير الداخلية.
وأبرز في هذا الصدد حرص السلطات العمومية على “وضع إطار قانوني محين ومتكامل، يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود ويستند إلى التشريعات الصارمة التي تتيح للمصالح الأمنية والقضائية التصدي لشبكات التهريب والاتجار بالأشخاص بفعالية مع صون حقوق الأفراد وكرامتهم”.
وذكر، في هذا الشأن، بالقانون الصادر سنة 2023 والمتضمن “تحديدا واضحا لإجراءات الكشف عن الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم”، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر “تعنى أيضا، ضمن مهامها، بنشر الوعي وتعزيز التدريب وتقديم الدعم للضحايا”.
وفي هذا المنحى، توقف مراد عند الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال “رفع مستوى يقظتها وتعزيز تواجدها العملياتي”، ما سمح بتفكيك “عدد معتبر من الشبكات الاجرامية الناشطة في هذا المجال وإحباط مخططاتها وحماية العديد من الضحايا”، وكل ذلك بالاعتماد على “تكييف أساليب عملها وعصرنتها باستمرار، لاسيما باستغلال أحدث التكنولوجيات”.
وعرج، في هذا الإطار، على الشق المتعلق بحماية المهاجرين، حيث “تحرص الدولة على ضمان التكفل الإنساني بهم، وفق ما تستدعيه قيم صون الروح البشرية والتضامن و حقوق الانسان”.
وفي معرض حديثه عن مخاطر هذه الظاهرة الإجرامية، لفت السيد مراد إلى أن “المقاربات الأحادية التي طالما اعتمدتها مختلف الدول، أبانت عن محدودية نجاعتها” ما يستدعي “تنسيق الجهود وإقامة تعاون وثيق بين جميع الأطراف المتدخلة”.
وبالمناسبة، ثمّن الوزير وتيرة التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية الناشطة في هذا المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة، ما سمح بـ “تسهيل العودة الطوعية لأكثر من 8.000 مهاجر غير نظامي في أحسن الظروف، خلال 2024″، مثلما كشف عنه السيد مراد، مضيفا بأنه تم تسطير برنامج “جد طَموح” مع مكتب هذه المنظمة بالجزائر للسنة الجارية.
