جددت الجزائر وإثيوبيا ارادتهما في ترجمة “علاقاتهما الممتازة” إلى التزامات “أكثر نفعا” على الصعيد الاقتصادي، مع التأكيد على التزامهما من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار، لاسيما في إفريقيا.
وأكد البلدان على “ضرورة ترجمة العلاقات الدبلوماسية الممتازة بينهما إلى التزامات أكثر نفعا على الصعيد الاقتصادي، مع التطرق إلى أهمية تنويع مجالات التعاون”، حسب ما ورد في البيان المشترك للجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية التي عقدت يومي 12 و13 أفريل الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقد شكلت أشغال هذه اللجنة، التي ترأسها مناصفة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع نظيره الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، فرصة لإبراز “الروابط التاريخية القوية” بين البلدين واستكشاف سبل تعزيزها مستقبلا.
وأشار البيان الى أن “الطرفين أجريا محادثات بغية تقييم مدى تقدم تنفيذ القرارات السابقة واستكشاف مجالات تعاون جديدة”.
وأضاف البيان أنه بعد التنويه بالشراكة السياسية رفيعة المستوى بين البلدين، أكد الوزيران على ضرورة تعزيز العلاقات بين المؤسسات”.
كما تم التطرق إلى التعاون في مجال الدفاع والذكاء الاصطناعي خلال هاته الأشغال، حسب نفس المصدر.
ومن جهة أخرى، “أكد الطرفان التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من خلال استغلال الفرص المتاحة من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (زليكاف)”.
وبحث الطرفان “الفرص القائمة بين بلديهما في مجال التجارة والاستثمار والسياحة وكذا التحديات التي تؤثر على التجارة البينية”.
وشدد الطرفان على “ضرورة استحداث آليات متابعة مناسبة في القطاعات المعنية من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة”، مؤكدين على أهمية عقد مشاورات بصفة منتظمة. كما شملت المحادثات انشاء لجنة تقنية تخص مجالات ذات أولوية.
ومن جانب اخر، تبادلت الجزائر واثيوبيا “وجهات النظر حول المسائل الاقليمية والقارية و الدولية الراهنة”، مع التأكيد على “أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب و تمويله و الإتجار بالبشر”.
كما “أعرب البلدان عن انشغالهما بشأن النزاعات و التوترات القائمة في مختلف مناطق القارة”، يضيف البيان.
وأكدا أيضا على “التزامهما بمختلف قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الرامية إلى استكمال مسار تصفية الاستعمار”، مجددين “دعمهما والتزامهما بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ووضع الصحراء الغربية”.
كما تطرق الطرفان إلى أهمية “تعزيز التعاون ضمن منصات متعددة الأطراف”، “وإعادة تنشيط الحركة الإفريقية، بالنظر إلى التحديات التي تواجه القارة حاليا”، مع تعزيز حضور إفريقيا في المحافل الدولية “بما يضمن لها المكانة التي تستحقها على الساحة الدولية”.
وأبرز الطرفان دور مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (أ3+) في دعم الأجندة الإفريقية والدفاع عن المصالح الإفريقية داخل هذا الجهاز.
وجددت الجزائر وإثيوبيا التأكيد على دعمهما والتزامهما بالجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لتحقيق أهداف أجندة 2063، مشددتان على ضرورة العمل المشترك لتعزيز السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.
وأضاف البيان أن “الطرفين أعربا عن التزامهما بالتنسيق مع باقي الدول الإفريقية من أجل توحيد إفريقيا والتحدث بصوت واحد بشأن القضايا الدولية والقارية المرتبطة بالشؤون الإفريقية، لاسيما التغيرات المناخية والأوبئة والإرهاب وإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية”.
كما تم التطرق خلال أشغال اللجنة إلى مواصلة التنسيق بين الممثلين الدائمين لكلا البلدين لدى المنظمات الدولية.
وبخصوص “مسألة نهر النيل، أكد الطرفان على ضرورة بعث تعاون (..) قائم على مبدأ الاستغلال العادل والأمثل (..) بالنسبة لكافة دول حوض النيل”، حسب نفس المصدر.
