أطلق مشروع “طاقاتي +” الممول بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة نشر الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر وتحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات في الجزائر.
وقع على عقد تنفيذ المشروع كل من المكلف بالمديرية العامة للطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مراد شيخي، والمدير العامة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مارتينا فالوس، بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو باسكوا، سفير ألمانيا بالجزائر، جورج فلسهايم، ومدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, سعيد مزيان.
ويمتد مشروع “طاقتي+”، الذي يتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بإشراف من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إلى غاية ماي 2029.
ويأتي “طاقتي+” الممول من طرف الاتحاد الاوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ بقيمة 28 مليون يورو، كامتداد لمشروع “طاقتي” الذي أطلق في 1 ديسمبر 2022.
ويهدف المشروع إلى توسيع استخدام الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، حيث تتجسد هذه الأهداف عبر خمسة محاور عمل رئيسية.
وتركز هذه المحاور أساسا على بناء القدرات المؤسساتية والتقنية في مجال الطاقات المتجددة، تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، توفير أدوات تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وضع قاعدة بيانات معلوماتية حول الإمكانات الوطنية لتطبيقات الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى توفير أدوات التخطيط والمتابعة لتحقيق اقتصاد الطاقة والتقليل من الانبعاثات.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشار ياسع، إلى أن إطلاق هذا المشروع، يعد “محطة هامة، ستتوج بتعاون مثمر وغني، من خلال تبادل الخبرات حول حلول طاقوية مستقبلية في ظل التنمية الشاملة والمستدامة”، لافتا إلى أن “النتائج المنبثقة عن هذا البرنامج ستوظف في خلق منظومة طاقوية متكاملة تعزز نشر استغلال الطاقات المتجددة وترفع من كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات”.
وبعد أن أكد بأن برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا، يعكس “الإرادة المشتركة” لتعميق التعاون في قطاع الطاقة، ذكر ياسع أن قطاع الطاقة يعمل حاليا على إعداد نموذج طاقوي وطني جديد، بمساهمة كل القطاعات المستهلكة للطاقة بكل أنواعها، سيعرف إدراج حلول مبتكرة جديدة من شأنها المساهمة في الترشيد والتقليل من الوتيرة المتسارعة للطلب الوطني على الطاقة.
أما مزيان، فنوه بالإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي، لافتا في هذا الإطار إلى أن ألمانيا تعد “شريكا هاما” في تجسيد الاهداف المسطرة في هذا المجال.
من جهته، أكد ميادو أن المشروع يعكس “جودة التعاون” في قطاع الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، مبرزا “أهمية العمل بفعالية لضمان نجاحه”.
وأكد السفير بأن الجزائر تعد “قوة طاقوية، كما أنها شريك موثوق”، مشيرا إلى سعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تعاونه مع الجزائر.
أما فلسهايم، فأوضح أن الجزائر تعتبر “شريك استراتيجي لألمانيا”، منوها بتعاون البلدين في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر كما عبر عن أمله في أن يساهم هذا المشروع في إطلاق مبادرات أخرى في مجال الطاقات المتجددة.
