أدانت منظمة التحرير الفلسطينية الخطوة التصعيدية الخطيرة التي أقدمت عليها شرطة الاحتلال الصهيونين بأوامر اغلاق مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، خلال 30 يوما.
في سياق الهجمة الممنهجة التي تستهدف وجود الوكالة وشرعيتها، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن “هذا الإجراء الجائر يشكل انتهاكا صارخا للتفويض الأممي الممنوح لـلأونروا بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي ضمن مساع واضحة لتقويض دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس ومخيماتها”.
ويأتي هذا الإجراء الاحتلالي الجائر يأتي امتدادا لقانونين خطيرين أقرهما الاحتلال في أواخر أكتوبر 2024 و يقضيان بحظر عمل “أونروا” داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنعها من تقديم أي خدمات أو تنفيذ أي أنشطة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الدولية الصادر شهر يوليو 2024 الذي ينص أن استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”، وأن المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة “ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير
القانوني”.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات الاحتلالية “لن تلغي واقع وجود أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة، ممن يعتمدون على خدمات “أونروا” الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة خاصة في مخيمي شعفاط وقلنديا وفي مؤسسات حيوية مدارس الوكالة في القدس وصور باهر”.
وقالت إن “محاولات الاحتلال الرامية لتصفية وجود “أونروا” في المدينة المقدسة تهدف إلى شطب قضية اللاجئين وتحد لقرارات المجتمع الدولي وهي خطوات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا”.
ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والإنسانية ورفض هذه القرارات العنصرية والعمل الفوري على حماية ولاية “أونروا”، وضمان استمرار عملها في القدس المحتلة وسائر أماكن عملها، وفقا للقرار الأممي 302.
وأكدت اللجنة أن ” الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون الدفاع عن حقوق اللاجئين والتمسك بـ”أونروا” كمؤسسة أممية شاهدة على النكبة، وضرورة تحقيق العدالة التاريخية، حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا”.
