أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، من جوهانسبورغ، أن مقاربة الأمن في إفريقيا ينبغي أن تكون شاملة وتتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تُشارك كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، بصفتها رئيسة لجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP)، في أشغال الخلوة الرابعة بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، المنعقدة يومي 7 و8 أفريل 2025، بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا).
وتجري أشغال هذه الخلوة تحت عنوان: “تعزيز دور الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في الإنذار المبكر والمساهمة في منع الصراعات وترقية الحكم الرشيد وفقًا للأدوات والوسائل المعيارية للاتحاد الإفريقي”.
وتتناول جلسات الأشغال عدداً من القضايا ذات الصلة بالأمن في إفريقيا، وفي مقدمتها التحديات البنيوية و فرص تعزيز العلاقة بين الحوكمة والوقاية من النزاعات.
إلى جانب سبل تفعيل أطر الاستجابة المبكرة وتنفيذ البرامج الوطنية للوقاية من النزاعات بالاعتماد على آليات الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء الدوليين.
وخلال مداخلتها الافتتاحية، أكدت كاتبة الدولة أن مقاربة الأمن في إفريقيا ينبغي أن تكون شاملة وتتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت على ضرورة أن يكون فهم الأمن في سياقه الشامل قائماً على البعد الإنساني، الذي يعني القدرة على العيش بكرامة، وفي سلام، مع ضمان الوصول إلى العدالة، والتعليم، والرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية.
وفي هذا السياق، شددت على أن حماية المدنيين تمثل أحد الركائز الأساسية للحكم الرشيد، باعتبارها عاملا جوهريا لبناء مجتمعات مستقرة. كما دعت إلى ضرورة ترجمة نتائج تقييمات الآلية الإفريقية إلى أدوات عملية تعزز قدرات الوقاية والاستجابة، وتُسهم في مزيد من التنسيق مع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في سبيل دعم الاستقرار على مستوى القارة.
