أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وقوفها أمام معاناة أطفال فلسطين، الذين يواجهون أخطر الانتهاكات والجرائم نتيجة الاحتلال الصهيوني غير القانوني المستمر، الذي حرمهم من أبسط حقوقهم في الحياة والعيش بسلام وأمان.
قالت الخارجية، في بيان لها أمس السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، إن الاحتلال الاستعماري الصهيوني سلب الأطفال طفولتهم، ويمنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم القانونية أسوة بأطفال العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وبحسب التقارير الأممية، فإن 15 طفلا في قطاع غزة يصاب باليوم الواحد بإعاقات دائمة نتيجة استخدام قوات الاحتلال الصهيوني لأسلحة متفجرة محظورة دوليا.
ولفتت الخارجية إلى أن هؤلاء الأطفال يواجهون “كارثة مضاعفة” بسبب الإعاقة الجسدية والنفسية، وانهيار النظام الصحي نتيجة التدمير المتعمد للمستشفيات واستهداف الطواقم الطبية، ومنع دخول الإمدادات الطبية والأطراف الصناعية.
وأوضحت أن الحرب تسببت بالتهجير والنزوح القسري لأكثر من مليون طفل، وطال الاستهداف الصهيوني المناطق المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والتي تشمل المنازل والمدارس والجامعات، ما تسبب بحرمان 700 ألف طالب وطالبة من ممارسة حقهم في التعليم، حيث أن الاستهداف الصهيوني المتعمد للقطاع التعليمي والإطارات التعليمية هو شكل من أشكال الإبادة الثقافية التي تهدف إلى تفكيك البنية التعليمية والثقافية في دولة فلسطين.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ تدابير فورية لوقف حرب الإبادة الجماعية الصهيونية وجرائم قوات الاحتلال الصهيوني، وعصابات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
إلى جانب ضمان حماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص، وعدم استثنائهم من الحماية الدولية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه غير الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
