تواصل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، سلسلة اجتماعاتها المتعلقة بمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، وذلك برئاسة محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، بحسب بيان للمجلس.
في هذا الإطار، استمعت اللجنة إلى كل من المدير العام للخزينة العمومية، السيد حاج محمد سبع، والمدير العام للميزانية، السيد الحاج عمري، بحضور رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد تومي عبد الغاني.
وأكد رباوي، في مستهل اللقاء، أن هذه الجلسة تندرج ضمن جهود اللجنة لمتابعة تنفيذ السياسة المالية العمومية، وتقييم مدى التزام المؤسسات بالتوجهات الكبرى لقانون المالية، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي والمالي العالمي الذي اتسم خلال سنة 2022 بعدم الاستقرار وضغوطات تمويلية، تطلبت الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن محاور الاستماع شملت قضايا أساسية، من بينها: تنفيذ الميزانيات القطاعية، احترام آجال الأداء، استمرار العجز المالي، إدارة الدين وآليات التمويل، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والرقابة. واعتبر اللقاء فرصة هامة لتقديم معطيات دقيقة، وتحليلات معمقة، وتوجهات استراتيجية تكرّس إصلاحًا ماليًا مستدامًا وفعالًا.
وخلال مداخلته، قدم المدير العام للخزينة حاج محمد سبع، عرضًا مفصلًا حول السياق العام لقوانين المالية لسنة 2022، والتي أولت اهتمامًا خاصًا بدعم الفئات الهشة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف التبعية لعائدات المحروقات.
وأشار حاج محمد سبع إلى تحسن الوضع الصحي مقارنة بسنوات الجائحة، بالتزامن مع تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وارتفاع متوسط سعر النفط من 72.4 دولار إلى 103.8 دولار للبرميل.
إعداد ميزانية الدولة لعام 2022 تم في ظروف استثنائية
وبلغة بالأرقام، أفاد السيد سبع أن رصيد الميزانية المسوّاة لسنة 2022 بلغ فائضًا قدره 1.265,28 مليار دج، فيما قدرت إيرادات الميزانية بـ 7.139,67 مليار دج، مقابل نفقات قدرت بـ 10.460,06 مليار دج. كما بلغ مخزون الدين العمومي 15.394,7 مليار دج، منها 15.259,7 مليار دج ديون داخلية.
من جهته، أوضح المدير العام للميزانية أن إعداد ميزانية الدولة لعام 2022 تم في ظل ظروف استثنائية، وسط استمرار آثار جائحة كورونا، مع توجه نحو انتعاش اقتصادي تدريجي. وقد بلغت ميزانية الدولة في قانون المالية الأولي 9.858,53 مليار دج، وفي قانون المالية التكميلي 11.610,18 مليار دج، بينما بلغت ميزانية التسيير حوالي 6.311,53 مليار دج، خصص منها 80٪ للقطاعات الوزارية، و20٪ للتكاليف المشتركة.
وتطرق إلى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في 2022، أبرزها: مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، تفعيل منحة البطالة، تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الاحتفال بستينية الاستقلال، تنظيم القمة العربية، فضلًا عن معالجة آثار حرائق الغابات.
أما بخصوص رخص البرامج، فقد بلغت 2.448,9 مليار دج في قانون المالية الأولي، و3.079,47 مليار دج في قانون المالية التكميلي.
وفي ختام الجلسة، ثمّن أعضاء اللجنة المجهودات التي تبذلها الدولة في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وطرحوا انشغالات حول عدة محاور.
وشدد النواب على ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة، وضرورة الانتقال من نموذج الدولة “الخالقة للثروة” إلى الدولة “المنظمة”، بما يعزز فعالية الإدارة العمومية ويرسخ مبادئ الشفافية والاستدامة في التسيير.
