يؤكّد رئيس المنظمة الوطنية للفلاّحين المنتجين والمحوّلين، مبارك بن جدي، أنّ خطة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى النهوض بقطاع الفلاحة، تجسّدت سريعًا على أرض الواقع، ونتج عنها تحقيق اكتفاء ذاتي في المنتجات الزراعية خاصة الخضراوات واسعة الإستهلاك، التي كانت محلّ استيراد واستنزاف للعملة الصعبة قبل وقتٍ قريبٍ.
يوضح مبارك بن جدي، في قراءة لتصريحات رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام والصّحافة، في شقها المتعلّق بالفلاحة، أنّ تأمين غذاء الجزائريّين كان في صلب اهتماماته وأولوياته منذ اعتلائه سدّة الحكم، وجعله في صميم برنامجه الرئاسي، بهدف حماية المنتوج الوطني، وضمان قوت الجزائريّين بعيدًا عن التهديدات الخارجية.
وأبرز بن جدي، في اتصال مع “الشّعب”، أنّ جهود الدولة أسفرت عن تحقيق اكتفاء ذاتي في محصول القمح الصلب بحلول هذا العام، بعد اتخاذ إجراءات تدعيمية للفلاحين والمنتجين المحليّين، ورفع قيمة القنطار الواحد منه إلى 6000 دينار جزائري، وتوجيه بيعه حصرًا لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، مع مواصلة العمل لبلوغ نفس الغاية من القمح الليّن خلال السنوات القليلة القادمة.
وبخصوص قرينة جودة المنتوج الزراعي الجزائري داخليًا وخارجيًا، التي أشار إليها الرئيس في كلامه، فقد تحقّق الأمر بالفعل بسبب تخليص القطاع الفلاحي من القيود الإنتاجية المحلية، ورفع مستوى مساهمته في الناتج الوطني الخام، ممّا أدى تدريجيًّا إلى رفع وتنويع محاصيله، وإحراز نتائج باهرة كما نوعا، بحسب قوله.
ومن جهة أخرى، أضاف بن جدي، أنّ السلطات العمومية سمحت باستيراد المواشي من إفريقيا ودول أوروبية مجاورة، ضمن إستراتيجية واضحة للتحكّم في أسعارها بالأسواق الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع بذل جهود لسدّ ثغرات حاصلة في مادتي الحليب واللحوم، مع شركاء أجانب، على غرار الشراكة مع المستثمرين القطريّين في ولاية أدرار.
كما اعتبر المصدر ذاته، خطوة منع ذبح “أنثى الضأن” عشوائيًا في الفترة المقبلة، من شأنه الحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع استنزافها، ويساهم بشكل مباشر في زيادة تكاثر رؤوس الماشية ومضاعفة أعدادها بما يتماشى ومتطلبات السوق، وهو ما يتطلب ردع كل المخالفين لهذا الإجراء ومراقبة مذابح ومسالخ الجزّارين عبر التراب الوطني عن كثبٍ.
وبالحديث عن أسباب وفرة الإنتاج الزراعي هذا الموسم بالتحديد، لفت محدثّنا، إلى بداية قطاف سياسات الدعم الحكومي للقطاع الفلاحي، وإعطائه أولوية تنموية هامة في السنوات الأخيرة، عبر توفير المرافقة التقنية والمالية للفلّاحين، وتشجيع الاستثمارات على نطاق أوسع في المحاصيل الإستراتيجية، وكذا تطبيق أساليب حديثة في التخصيب والإنتاج لزيادة المردودية في الهكتار الواحد.
تحفيز الاستثمار الخاص في القطاع الزراعي لاسيما في مجال الفلاحة الصّحراوية، أدّى إلى حصول زيادة مطردة في كمية الخضراوات المعروضة بالأسواق الوطنية، وانعكس إيجابا على انخفاض واستقرار أسعارها، ووقف استيرادها نهائيًا من الخارج، مع التوجه نحو تصدير فوائض معتبرة إلى دول إفريقية وأوروبية، يذكر رئيس المنظمة الوطنية للفلّاحين المنتجين والمحوّلين، مبارك بن جدي.
