طالبت الجزائر، اليوم الاربعاء بجنيف، بالإنهاء “الفوري” للعدوان على قطاع غزة وللتواجد الصهيوني غير الشرعي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل تحمل كامل مسؤولياته القانونية وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد الكيان الصهيوني المحتل.
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف, رشيد بلادهان, في بيان خلال النقاش العام في إطار البند السابع لجدول اعمال مجلس حقوق الإنسان, في إطار الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان, على ادانة الجزائر “الشديدة” لخرق القوة القائمة بالإحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار والعدوان المتجدد على قطاع غزة الذي خلف مئات الشهداء والجرحى, “والسياسات والممارسات القمعية والتمييزية والإستيطانية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية, كالحصار والتجويع والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقاب الجماعي وضم الأراضي الفلسطينية”.
واستنكرت الجزائر أيضا “الإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي بمختلف فروعه”, وطالبت بالإنهاء “الفوري” للعدوان على قطاع غزة وللتواجد الصهيوني غير الشرعي بالأراضي الفلسطينية وجبر الضرر, وفقا للرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وأكد بلادهان على ادانة الجزائر لمحاولات تهويد القدس الشرقية وإجراء التغييرات الديموغرافية الهادفة إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري.
وبالمناسبة, دعت الجزائر, المجتمع الدولي مجددا من اجل “تحمل كامل مسؤولياته القانونية وتنفيذ آراء و أوامر محكمة العدل الدولية ولوائح الأمم المتحدة وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة” ضد الكيان الصهيوني المحتل.
وفي السياق, شدد بلادهان على أهمية الحفاظ على البند السابع في جدول أعمال المجلس في ظل استمرار الاستعمار والإنتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالإحتلال ومعاناته الإنسانية المستمرة لما يقارب ثمانية عقود من الزمن, معتبرا ان “أي تراجع عن هذا البند سيسهم في ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وتقويض فعالية ومصداقية آليات القانون الدولي”.
وفي نفس الوقت, دعت الجزائر, المجتمع الدولي لتقديم الدعم السياسي والمالي والمادي الضروري لإعادة إعمار غزة وجعلها مكانا قابلا للعيش من جديد بعد الدمار والخراب الذي سببه العدوان الغاشم, مشددة على أن كل خطة لإعادة اعمار قطاع غزة يجب أن تضمن بقاء الفلسطينيين بأراضيهم وعودة المهجرين.
وفي الاخير, جدد السيد بلادهان التأكيد على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل هو بإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة, وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه غير القابل للتصرف أو التنازل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
