نددت الجزائر، اليوم الخميس بنيويورك، “بازدواجية المعايير” في تطبيق القانون الدولي، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يبدي الكيان الصهيوني “ازدراء صارخا” لهذا القانون.
قال المنسق السياسي بالبعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري أمام أعضاء مجلس الأمن إنه “يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي. إن (ازدواجية المعايير) والتطبيق الانتقائي لهذه المبادئ أمر غير مقبول”.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن خصص لمناقشة “الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية”, أكد الدبلوماسي الجزائري أن “القانون يجب أن يطبق عالميا, دون استثناء, من أجل حماية حقوق جميع الأفراد, بغض النظر عن جنسيتهم أو النزاع الذي يجدون أنفسهم فيه”.
واستطرد يقول “لن نتمكن من إنهاء المعاناة وبناء سلام عادل ودائم إلا من خلال فرض نفس المعايير القانونية على جميع الأطراف”.
وشدد كودري على أن الانسجام هو “مبدأ أساسي” في العلاقات الدولية, مجددا التأكيد على أن “الانتقائية في التعامل مع القانون الدولي, وخاصة القانون الدولي الإنساني, أمر غير مقبول”.
وأوضح بقوله “نحن مقتنعون بأن القانون هو حجر الأساس للنظام الدولي. وبدون احترام القانون الدولي, فإننا نجازف بالوقوع في (غابة) حيث تفرض القوة القانون, ويسود الظلم”, معربا عن أسفه لأن “هذا تحديدا ما نشهده اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
واستنكر قائلا “ما نراه بأعيننا ليس سيادة القانون, بل بيئة لا تحترم فيها أي قواعد, وتداس فيها الكرامة الإنسانية الأساسية”, منددا “بالقواعد الجديدة” التي فرضها الاحتلال الصهيوني في غزة, حيث يسمح لنفسه “بمنع وصول المساعدات الإنسانية” و”تقتيل الأطفال والنساء والمسنين” و”قتل عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين والعاملين في المجال الطبي”.
واعتبر في هذا السياق أنه بينما تمكن المجلس من التوصل بسهولة إلى اتفاق بشأن الإفراج عن أسرى الحرب, الا أنه أخفق في تحقيق اتفاق “حاسم” حول “وقف فوري ودائم لإطلاق النار”.
وبالنسبة للدبلوماسي الجزائري، فإن “العجز عن فرض هذا الإجراء الأساسي يطيل المعاناة والدمار في غزة”.
وأردف يقول ان “القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يضمنان حقوق الأشخاص المحتجزين, بما في ذلك كرامتهم ومعاملتهم بإنسانية.
واعتبر المتحدث أن “مبدأ عدم المعاملة بالمثل باعتباره حجر الأساس للقانون الدولي الإنساني, يحظر أي شكل من أشكال الانتقام. و حتى في اوقات النزاعات يجب أن تظل حماية الكرامة الإنسانية أولوية, فلا يمكن للمعاناة أن تبرر معاناة أخرى”.
وأعرب كودري عن “أسفه العميق” لما وصفه بـ”الازدراء الصارخ” لقوة الاحتلال الصهيونية لهذه المبادئ الأساسية.
واستدل في هذا الشأن بأكثر من 9.500 فلسطيني يتواجدون حاليا في سجون الكيان الصهيوني, من بينهم أكثر من 3.400 رهن الاعتقال الإداري دون أي تهم رسمية أو محاكمة.
وتساءل قائلا: “لماذا يتم اعتقال هؤلاء الأشخاص؟ وما الأسس القانونية التي تبرر احتجازهم؟”.
وفي السياق ذاته، أشار الدبلوماسي الجزائري إلى تعليق سلطات الاحتلال الصهيوني, منذ 7 أكتوبر 2023, لأي تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مما أدى إلى “اختفاء عدد من الأسرى” الفلسطينيين.
و لكن، يضيف كودري “من بين أخطر الانتهاكات وأكثرها بشاعة, الممارسة (الصهيونية) المتمثلة في احتجاز جثث الفلسطينيين المتوفين”.
وأوضح المتحدث أن “قبل 7 أكتوبر كان عدد هذه الجثامين يقدر بحوالي 400 يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي, إلا أن هذا العدد تجاوز اليوم 600”.
