أكد رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج، الدكتور محمد بن خروف، أن العلاقات الجزائرية- الفرنسية تعرف تصاعدًا في التصريحات والاستفزازات غير المسؤولة من وزراء الحكومة اليمينية، الذين أوجدوا أرضا خصبة لتعميق الخلاف الحاصل بين البلدين.
قال الدكتور محمد بن خروف، في تصريح لـ «الشعب»، إن حكومات ماكرون المتعاقبة عجزت عن إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها فرنسا، وتديرها أيادٍ متطرفة لها أذرعها في المال والإعلام والسياسة، لجأت للتغطية على هذا الفشل الذريع بمحاولة التحريض ضد الجزائر وجاليتها، وكيل اتهامات باطلة وتهديدات رعناء لها. وأوضح بن خروف، أن وزراء اليمين ذهبوا إلى حدّ ابتزاز ماكرون بالإستقالة، إذا تراجع عن تصعيد الأزمة مع الجزائر، خاصة ما صدر عن وزير الداخلية، برونو روتايو، الذي يُحضِّر نفسه لرئاسة الحزب الجمهوري والمشاركة في الرئاسيات القادمة. كما يُروِّج وزراء حكومة باريس، بحسب المحلل السياسي، إلى سرديات مغلوطة تتحدث عن مساعدات مالية فرنسية للجزائر، ومزايا باتفاقية عام 1968، مشيرًا أن امتيازات المعاهدات بين البلدين كانت حصرًا في صالح الطرف الفرنسي، ومثّلت استنزافا للاقتصاد الوطني الجزائري.
وما أزعج الدوائر الفرنسية أكثر، هو تموقع الجزائر تدريجيًا في صف الكبار بالساحة الدولية، يُقابله تقهقر باريس، لاسيما في قارة إفريقيا، بحسب بن خروف.
وتابع المتحدث: «التاريخ يشهد أن فرنسا لا تحترم الاتفاقيات ولا المعاهدات، وتُلقي باللوم والاتهام دائمًا على الآخرين، بحكم استعلائي، وفرض منطق القوة في التعامل، وهي من صادقت على اتفاقيات إيفيان وما تحمله من أسرار، واتفاقيات 1968 و1994 وباقي المعاهدات اللاحقة التي خدمت مصالحها طيلة عقود، ثمّ أفرغتها تدريجيًا من جانبٍ واحدٍ من محتواها، خاصة ما تعلق بحرية التنقل بين البلدين، والعمل، ودراسة الطلبة، الإقامة وغيرها من المسائل».
وأشار بن خروف إلى أن الجزائر التزمت حتى الآن، بردود أفعال دبلوماسية ورسمية رصينة. وأكدت على ضرورة احترام القانون الدولي وسيادتها، بالرغم من تمادي التصرفات الفرنسية التصعيدية المنعكسة سلبًا على الجالية الوطنية في الخارج، التي صارت تعيش في جو عنصري وإقصائي وعدواني.
