دعوة افريقية إلى تسريع تنفيذ اتفاقية “زليكاف”

أوصى التقرير الاقتصادي لإفريقيا 2025، الصادر اليوم الاثنين، بتسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، باعتبارها محورا أساسيا لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي في القارة.

صدر التقرير بمناسبة الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا, ضمن مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة, الذي تنظمه الأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا, خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس الجاري.

وأكد التقرير على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية, بما يشمل تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية, توحيد السياسات التجارية بين الدول الإفريقية, وكذا تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في

قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية, السيارات, الأدوية, والطاقة المتجددة, مع دمج السياسات المناخية في إطار تنفيذ الاتفاقية.

كما أوصى التقرير بتبسيط الإجراءات الجمركية من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل السجل الإلكتروني المشترك (البلوك تشين) ومعالجة البيانات إلكترونيا, لتقليل تكاليف التجارة وتحسين الكفاءة, تعزيز مشاركة المرأة عبر سياسات تدعم وصولها إلى التمويل والتعليم والمهارات الرقمية, وكذا الاستثمار في التنمية الحضرية المستدامة لتوفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن إفريقيا تمر “بمنعطف حاسم” في مسارها التنموي, خاصة في ظل عدم استعادة مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19, ما يجعل تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية, التي وقعت عام 2018 وبدأ العمل بها في 2021, يمثل “خارطة طريق لتحقيق نمو شامل ومستدام”.

وتوقع التقرير أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية الإفريقية بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2045, مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنسبة 1.2 بالمائة, ما يعزز التكامل الاقتصادي ويحفز التنمية.

كما أكد التقرير على ضرورة استثمارات بقيمة 120.83 مليار دولار في قطاع النقل بحلول 2030 لدعم البنية التحتية, إلى جانب تبسيط اللوائح التنظيمية لتعزيز الوصول إلى الأسواق, وتشجيع الابتكار والرقمنة كركائز أساسية للتحول الاقتصادي.

وفي تعليقه على التقرير, قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا, كلافير غاتيتي, إن التوقعات تشير إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا من 3ر67 بالمائة عام 2023 إلى 1ر62 بالمائة في 2025, لكنه اعتبر أن هذا التحسن “غير كاف” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد غاتيتي على أن إفريقيا تمتلك فرصة “فريدة” لإعادة تشكيل مسارها الاقتصادي عبر تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية, بما يعزز التحول من مورد للمواد الخام إلى منتج للسلع والخدمات ذات القيمة المضافة, ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وابتكارا.