أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، في تقريره السنوي التاسع، أن ضمان الإمدادات العالمية من الغاز يتطلب استثمارات تفوق 11 تريليون دولار بحلول عام 2050، مشددا على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي.
وأوضح التقرير، الصادر يوم الاثنين تحت عنوان “آفاق الغاز العالمية 2050”, أن تلبية الطلب المستقبلي على الغاز تستوجب استثمارات بقيمة 11,1 تريليون دولار، سيتم تخصيص 94 بالمائة منها لتطوير قطاع المنبع.
وأشار المنتدى إلى أن جزءا كبيرا من الإنتاج المستقبلي سيعتمد على موارد لم تكتشف بعد، ما يستدعي مواصلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة لضمان إمدادات مستدامة من الطاقة على المدى الطويل.
ووفقا للتقرير، سيظل قطاع إنتاج الكهرباء المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز الطبيعي، بينما سيشهد الاستخدام الصناعي، ولا سيما في إنتاج الهيدروجين، نموا متزايدا، ما يعزز مكانة الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
كما توقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 18بالمائة بحلول عام 2050, حيث ستكون منطقتا آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا المحركين الأساسيين لهذا النمو.
ورغم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة, أكد المنتدى أن الغاز الطبيعي سيبقى عنصرا أساسيا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة, خاصة في ظل الدعم المتزايد من الحكومات التي تعتبره حلا رئيسيا لتحقيق الأمن الطاقوي بتكلفة معقولة وبطريقة مستدامة.
وفيما يتعلق بالإنتاج, أشار التقرير إلى تحول مركز الثقل نحو الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا, التي يتوقع أن تسهم بنحو 90بالمائة من النمو في القطاع بحلول 2050.
وخلال كلمته في حفل إطلاق التقرير في الدوحة, أكد الأمين العام للمنتدى, محمد حامل, أن الوثيقة تدحض الفرضيات التي تتحدث عن إمكانية وقف الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي.
وأضاف أن عام 2024 عزز هذه القناعات, حيث بلغ الاستهلاك العالمي للنفط والغاز مستويات قياسية, رغم النمو السريع للطاقات المتجددة, مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي استحوذ على 40 بالمائة من الطلب الإضافي على الطاقة, وهو أعلى حصة بين جميع مصادر الوقود.
كما لفت إلى أن الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ستساهم بنحو 50 بالمائة من الإنتاج العالمي بحلول عام 2050.
