أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر أن مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية يهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع، مع تحسين ظروف الاستثمار للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
أوضحت طافر، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص الجديد يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار المنجمي، مما سيمكن من تعزيز جاذبية القطاع.
وأشارت إلى أن المشروع، الذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه، يتضمن تدابير مشجعة لجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيات، مما سيوفر بيئة استثمارية أكثر استدامة للقطاعين العام والخاص.
وأضافت كاتبة الدولة أن إعداد هذا المشروع استغرق أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في المجال، وهو ما أسفر عن إدراج إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار.
كما أكدت أن الإطار القانوني الحالي، المتمثل في قانون المناجم 14-05، لم يحقق التحسينات المرجوة في مناخ الاستثمار المنجمي، رغم الأهمية الاستراتيجية للقطاع.
وفي هذا السياق، شددت على ضرورة أن يلبي قطاع المناجم احتياجات السوق الوطنية، إلى جانب تعزيز الصادرات لخلق مداخيل بالعملة الصعبة، لافتة إلى أن القطاع يشهد حاليا تراجعا في الإنتاج المنجمي، باستثناء نشاط المقالع، مرجعة ذلك إلى ضعف استثمارات القطاعين العام والخاص، خاصة في المعادن.
وأرجعت كاتبة الدولة هذا الوضع إلى تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة بمنح التراخيص المنجمية، إضافة إلى القيود المفروضة على المستثمرين الوطنيين والأجانب، وضعف الضمانات المقدمة لهم، فضلًا عن نقص البيانات الجيولوجية حول الثروات المعدنية الوطنية.
