يتنامى الاختراق الصهيوني في المجال الاقتصادي بالمغرب، بعدما أعطى نظام المخزن الضوء الأخضر لشركتين صهيونيتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي بمياه الصحراء الغربية المحتلة.
وبعد الإعلان عن رفع نسبة مبادلاته التجارية مع الكيان الصهيوني ب124 بالمائة، يمضي المخزن في التطبيع مع الصهاينة وتكثيف وتنويع التعاون الاقتصادي الذي شمل مجال الطاقة وهذه المرة بالصحراء الغربية المحتلة مستغلا منطقة بحرية واسعة تقع بين مدينتي الداخلة و بوجدور المحتلتين، ضمن سياسته الاستنزافية القائمة على نهب ثروات الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية بشكل غير قانوني.
وفي هذا الإطار، كشف الصحفي الاسباني إغناسيو سيمبريرو في مقال نشرته الجريدة الرقمية “إل كونفيدنسيال” أن المغرب منح مؤخرا ترخيصا لاستغلال الهيدروكربونات البحرية لشركة “نيو ميد اينيرجي” الصهيونية في منطقة تبلغ مساحتها 34.000 كلم مربع داخل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، والتي تمتد حتى 200 ميل بحري من الساحل.
وتتقاسم “نيو ميد اينرجي” هذا الترخيص الذي تم التصديق عليه في 17 فبراير الماضي مع شركة “أداركو اينرجي” التي يديرها أحد الشخصيات البارزة في تعزيز تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني,ط، وهي احدى الشراكات التي تعزز من قدرات الكيان في مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني.
وحسب مصادر إعلامية اسبانية,ط، فإن الاتفاق الذي يعود إلى عام 2022 لم يعلن عنه رسميا إلا في منتصف فبراير الماضي, حيث يتم المشروع بالقرب من الحدود البحرية لإسبانيا التي تنظر إلى هذا الاتفاق ب”عين الريبة”.
ويأتي تعزيز الصفقات التجارية بين الجانبين، في وقت يشهد فيه المغرب منسوبا متصاعدا للتعبئة الشعبية الميدانية لإسقاط جميع أشكال التطبيع الذي فرض قسرا على المغاربة، لا سيما من خلال سلاح مقاطعة منتجات شركات الاحتلال الصهيوني الذي تورط في إبادة الشعب الفلسطيني.
كما يأتي غداة مشاركة وفد صهيوني في معرض دولي حول الصيد البحري بمدينة أغادير تحت اشراف عزيز أخنوش, رئيس الحكومة المخزنية، وذلك تزامنا مع حضور وزيرة صهيونية – سبق و أن شاركت في عدوان على فلسطين ولبنان – في فعالية دولية أقيمت بمدينة مراكش، في خطوة استفزت الشعب المغربي.
