يعرف ملف السيارات تطوّرا سريعا، يمكّن من تنشيط مسار التصنيع الذي أقرّته السلطات العليا للبلاد، وفق نسب إدماج تدريجية ومقبولة، وهذا ما ظهر جليا من خلال اتفاقيات شراكة أبرمتها وزارة الصناعة مع الشريك الإيطالي لتصنيع الهياكل البلاستيكية والمطاطية، ما يفتح الشهية أمام شركات المناولة المحلية، إلى جانب تنصيب لجنتين لمتابعة وتأطير نشاط قطع غيار المركبات.
تعزّز ملف السيارات الذي يعتبر أحد الرهانات الكبرى التي تعمل وزارة الصناعة، على تجسيدها، بإمضاء إتفاقية شراكة بين المجمّع العمومي للتخصّصات الكيمياوية والشركة الإيطالية، «SIGIT»، المختصة في صناعة الهياكل البلاستيكية والمطاطية لصالح الشركات المصنّعة للسيارات، وذلك لمرافقة قطاع صناعة السيارات في الجزائر، ورفع نسبة الإدماج الوطني وتطوير النسيج الصناعي وخلق الثروة، واستحداث مناصب شغل تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
1500 شركة مناولة جاهزة لمرافقة ودعم العلامات المصنعة
فولسفاغن ومرسيدس وأودي وستيلانتيس..نماذج شراكة رابحة
ووفقا لديناميكية لافتة، نصب وزير الصناعة، غريب سيفي، السبت، لجنتين مكلّفتين بمتابعة وتأطير نشاط تصنيع قطع غيار المركبات، بغرض تحقيق الإدماج في عمليات التصنيع الجاري إطلاقها، من خلال شبكة وطنية لقطع الغيار. ومن المنتظر مستقبلا، أن يتم تطور هذه الشراكة نحو إنشاء مؤسّسة مختلطة مختصّة في هذا المجال مع الشريك الإيطالي، تحسّبا لإطلاق علامات أخرى، لصناعة السيارات، حيث أبدى الشريك الإيطالي، حسب ما ورد في بيان لوزراة الصناعة، استعداده لتوفير كل الظروف المناسبة، مستفيدا بخبرة تزيد عن 60 سنة، مع النقل التكنولوجي وضمان مراقبة الجودة من خلال مخابرها الرائدة في مجال الإشهاد بالمطابقة. في نفس الوقت أكّد الشريك الإيطالي تحويل جزء من طلباته الخارجية نحو الجزائر، بهدف تعزيز صادراتها من هذه المنتجات إلى مختلف العلامات التجارية، على غرار فولسفاغن، مرسيدس، لامبوركيني،أودي وستيلانتيس.
وعلى ضوء المستجدات التي يعرفها ملف السيارات منذ أواخر 2024، وبداية الثلاثي الأول من سنة 2025، في ظل الرغبة المتنامية للإستثمار في الجزائر وولوج السوق المحلية، التي أبدتها العديد من العلامات المصنّعة للسيارات من مختلف القارات لا سيما الأسيوية والأوربية، أوضح الخبير الإقتصادي محمد حيمران، أنّ نجاح مشروع تصنيع السيارات بالجزائر، مرتبط إرتباطا وثيقا بنشاط المناولة وما توفّره من لواحق وقطع غيار السيارات التي تصنعها شركات متخصّصة ومؤسسات ناشئة، ما يمنح لهذه الأخيرة فرصة لإبراز قدراتها في المساهمة في تلبية السوق المحلية ومرافقة كبرى العلامات المصنّعة للسيارات عالميا، في حال حظيت بالتأطير والمرافقة اللازمين لتطوير نشاطها.
وأشار حيمران لـ «الشعب»، إلى حرص السلطات العمومية على إطلاق صناعة سيارات حقيقية في الجزائر، تقدّم إضافة للصناعة الوطنية وتوفّر سيارات ذات جودة وبأسعار معقولة، وهو المسعى القابل للتحقيق والذي وصفه، المتحدث بالممكن، خاصة وأنّ كل معايير نجاح صناعة السيارات قد باتت مجتمعة لتحقيق هذا المسعى، من قانون تنظيمي يؤطّر ويؤمّن الاستثمار في الجزائر، متمثلا في قانون الاستثمار الجديد 18/22، والدراسات التقنية والإدارية التي بلغت مراحل متقدمة على مستوى وزارة الصناعة.
من جهة أخرى نالت ثقة العلامات المصنّعة في المؤسسات المناولة المحلية، حيث تتعامل حاليا شركة «ستيلانتيس» مع ما يزيد عن 100 شركة مناولة محلية، لتصنيع قطع الغيار ولواحق السيارات، في حين تم إحصاء ما يزيد عن 1500 شركة مناولة مؤهلة للشراكة مع العلامات المصنّعة للسيارات. إضافة إلى الشراكة التي تم إمضاؤها غضون هذا الأسبوع مع الشريك الإيطالي ممثّلا في شركة «SIGIT» لصناعة الهياكل البلاستيكية.
من السّوق المحلية إلى القارية
وفي سياق متصل، تطرّق حيمران إلى القيمة المضافة التي تقدمها المناولة للاقتصاد الوطني، حيث اعتبرها ذات أهمية بالغة في إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني عبر تحقيق التنافسية ودعم القطاع الصناعي والخدماتي، إضافة إلى تطوير الخدمات ورفع مستوى الجودة على مستوى الأسواق المحلية والعالمية.
وعلى ذكر الأسواق الخارجية، شدّد المتحدّث على أنه بالإمكان اللجوء إلى الخبرات والكفاءات الأجنبية من خلال التعاقد مع مؤسسات ومكاتب دراسات لتقديم خدمات ذات جودة عالمية، إلى جانب بعث الابتكار على مستوى المنتجات الصناعية، ما يجعلها مؤهلة للترشح لتصدّر قائمة الصادرات وبروز صناعة ميكانيكية جزائرية، لها موقعها بالأسواق المحلية والخارجية الإقليمية والإفريقية.
إطار قانوني
ومن الجانب التنظيمي المؤطّر لنشاط المناولة، قال حيمران أنّ قانون الصفقات العمومية 15/247 قد تضمن بعض النقائص المتعلقة بنشاط المناولة، عمل المشرّع الجزائري على تداركها خلال سنه لقانون الصفقات العمومية الجديد 23/12، حيث أعطى هذا النشاط مساحة قانونية أوسع بما يتماشى والمعطيات التي تطرحها المقاربة الاقتصادية الجديدة، التي يعتمد الاقتصاد الوطني بموجبها على نسيج صناعي كثيف مكوّن من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تتكامل ونشاط المؤسسات الكبرى. وذلك من خلال سلاسل الإنتاج والتوريد، لتفادي عملية استيراد المواد الأولية ومدخلات الصناعات الكبرى، واختزال آجال الانجاز وكذا منح فرص أكبر للشركات المحلية، من أجل المساهمة في الناتج الخام المحلي وتحقيق نسب إدماج عالية.
وأضاف ذات المتحدث، أنّ تهيئة الشركات الخاصة المناولة من أجل تكوين نسيج صناعي مناولاتي، قادر على الاستجابة لمتطلبات الصناعة الجزائرية من حيث احترام معايير الجودة والأمان، لابد أن يتم على ثلاث مراحل أساسية، بدءا بالتطوير الداخلي للمؤسسة القائم على تطوير مهارات التسيير والمهارات التقنية لطاقم المؤسسات المناولة. في هذا الصدد يجب اللجوء إلى برنامج للتكوين المهني وبرنامج لتأهيل الشركات حسب المعايير العالمية. إضافة إلى توفير مناخ اقتصادي بيني، تتشارك فيه مؤسسات التمويل ومديريات التجارة والصناعة وكل الفاعلين المعنيّين بتطوير سلسلة الإمداد الصناعي والرفع من الناتج المحلي الخام وإنجاح الصناعات الكبيرة، التي من شأنها تقوية ركائز الاقتصاد الوطني.
