أكدت سيغريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ، سيغريد كاخ، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، بسبب ما خلفه العدوان الصهيوني على القطاع.
شددت كاخ، في إحاطتها أمام مجلس الأمن،على ضرورة تمكين الفلسطينيين من إعادة بناء حياتهم ومستقبلهم، ورفض أي شكل من أشكال النزوح القسري، مؤكدة أن غزة يجب أن تظل جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن تبقى موحدة سياسيا واقتصاديا وإداريا مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وفرت بعض الإغاثة لأهالي القطاع، لكنها شددت على الحاجة إلى تعزيز الجهود الإنسانية بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات العاجلة، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والمضي قدما في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء كثفت جهودها منذ بدء التهدئة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة، مستفيدة من تحسن الوصول والظروف الأمنية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية،مبرزة أهمية بناء مستقبل مستدام للفلسطينيين في غزة، من خلال خطط تعاف وإعادة إعمار شاملة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن 53 مليار دولار ستكون مطلوبة لدعم جهود إعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، أعربت كاخ عن قلقها البالغ إزاء استمرار تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين هناك، مؤكدة أن التقارير تشير إلى وقوع ضحايا وتدمير وتشريد واسع النطاق، خاصة في جنين وطوباس وطولكرم، حيث تتأثر مخيمات اللاجئين والبنية التحتية بشكل كبير.
وحذرت من أن استمرار النشاط الاستيطاني الصهيوني ، إلى جانب الدعوات المتكررة لضم الأراضي، يشكل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، مما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
وأعربت عن قلقها إزاء محاولات وقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن خدمات الوكالة لا تزال ضرورية، ويجب السماح لها بالاستمرار دون عوائق.
وقدمت كاخ أمام مجلس الأمن أربعة مطالب رئيسية، أولها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الأسرى .
وثانيا، ضرورة التهدئة العاجلة في الضفة الغربية، في ظل تصاعد الانتهاكات الصهيونية .
وثالثا، ضرورة استمرار دعم السلطة الفلسطينية. أما الطلب الرابع، فتمثل في تقديم دعم سياسي ومالي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
