سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أزيد من 700 مشروع استثماري خلال السنة الجارية 2025، بقيمة مالية تفوق 889 مليار دج، بحسب ما أفاد مديرها العام، عمر ركاش، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وتوقع ارتفاع عدد المشاريع بفضل استرجاع ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالجزائر.
أوضح السيد ركاش، في تصريح صحفي على هامش أشغال لقاء نظمته الوكالة ومندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، حول “المناطق الاقتصادية الخاصة كآلية لجذب الاستثمارات في الجزائر”، أن “عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى شبابيك الوكالة، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية 15 فبراير الجاري بلغ 743 مشروعا بمبلغ إجمالي مصرح به يفوق 889 مليار دج”.
وستسمح هذه المشاريع بخلق ما يقارب 21 الف و900 منصب عمل، حسب التزامات اصحابها، يضيف المدير العام مشيرا إلى أنه من بين إجمالي هذه المشاريع تم تسجيل 11 مشروعا مرتبطا بالأجانب (منها ثلاث مشاريع استثمارية اجنبية مباشرة وثماني مشاريع بالشراكة مع مستثمرين جزائريين).
ويوجد من بين هذه المشاريع، مشروع استثماري عماني يهدف لصناعة السيارات تحت العلامة الكورية الجنوبية “هيونداي”.
وأرجع السيد ركاش هذه الحصيلة “الايجابية” إلى مناخ الأعمال الذي يشهد “زخما” في السنوات الثلاث الأخيرة، يعكسه “المسار التصاعدي للاستثمارات النوعية والخلاقة للثروة ومناصب الشغل في مختلف ولايات البلاد”.
وجاء ذلك -يضيف المتحدث- بفضل “الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا والإصلاحات العميقة التي قامت بها لاسيما من خلال جملة النصوص التشريعية والتنظيمية، أبرزها القوانين المتعلقة بالاستثمار والمناطق الحرة والعقار الاقتصادي والتي ساهمت في عودة الثقة الى المستثمرين”.
يضاف إلى ذلك، استحداث اقطاب صناعية متخصصة في عدة مناطق، حسب المدير العام الذي أشار الى انه من المرتقب في هذا السياق انشاء قطب متخصص في صناعة الجلود بولاية المدية واخر لصناعة النسيج بولاية غليزان وقطب لصناعة الأدوات المدرسية في برج بوعريريج.
وبخصوص اللقاء المنظم اليوم، أوضح السيد ركاش انه يندرج في إطار تنفيذ مشروع التعاون الذي أطلقته بعثة الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الهادف الى ترقية الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر.
يذكر أن هذا الحدث الذي شهد حضور سفراء من دول الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ممثلي عدة قطاعات وزارية، وممثلي هيئات وطنية إضافة إلى خبراء جزائريين ودوليين، سمح بتقديم عدة عروض ومداخلات من طرف خبراء جزائريين وأوروبيين، تمحورت حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والدول الأوروبية في جميع المجالات التي تعود بالفائدة على الطرفين.
