أشرف كل من وزير المالية، عبد_الكريم بو الزرد و يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على مراسم التوقيع على اتفاقيات متعلقة بتعميم تمويل المشاريع الفلاحية إلى جميع البنوك العمومية.
وحضر هذه المناسبة، اليوم الخميس، كل من رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، المديرون العامون للبنوك العمومية، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، و إطارات من الوزارتين.
تدخل هذه الإتفاقيات، حسب بيان لوزارة الفلاحة، في إطار تنفيذ اتفاقية الإطار التي أبرمت بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري و جمعية البنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 4 ديسمبر 2023، و الخاصة بتعميم تمويل مشاريع القطاع الفلاحي إلى كل البنوك الفاعلة في الساحة المالية.
يأتي التوقيع على هذه الاتفاقيات ضمن تجسيد التعليمة التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى الخمسون لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين شهر نوفمبر الماضي، تقضي بتمويل القطاع الفلاحي من قبل كل المؤسسات المالية العمومية دون استثناء.
وفي هذا الإطار، أكد الوزيران، أن توسيع نطاق التمويل البنكي للقطاع الفلاحي سيساهم في تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية وتحقيق الاهداف المسطرة من طرف الدولة فيما يخص تعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال تعزيز تمويل المشاريع الفلاحية التي تستفيد من دعم الدولة عبر دعم نسب الفائدة، مما يتيح للفلاحين والمستثمرين الحصول على قروض بشروط ميسرة لتنفيذ مشاريعهم وتوسيع نشاطاتهم.
