يجتمع رؤساء الدول والحكومات الأفارقة في أديس أبابا، غدا الجمعة، لإجراء حوار رئاسي بشأن إنشاء وكالة أفريقية للتصنيف الائتماني، ما يعكس التزام أفريقيا بتعزيز السيادة المالية للقارة ومعالجة التحديات الطويلة الأمد المرتبطة بوكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث.
سيجمع اللقاء، الذي يعقد على هامش القمة العادية الـ38 للاتحاد الأفريقي في مقر المنظمة، صناع السياسات والخبراء الماليين وشركاء التنمية للتداول بشأن تشغيل وكالة تصنيف ائتماني مخصصة للقارة.
وفي ظل مضي القارة في مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي والمرونة، فإن إنشاء الوكالة الأفريقية للتصنيف الائتماني يعد خطوة حاسمة لتأكيد مكانة أفريقيا في الحوكمة المالية العالمية، وسيعمل القادة الأفارقة على استغلال الفرصة للتأكيد على إرادتهم السياسية والتزامهم الجماعي بإنشاء هذه الوكالة.
ومن المتوقع أن يوفر الاجتماع فرصة للقادة الأفارقة من أجل مناقشة التقدم المحرز في العمل الفني الجاري وتحديد دور الوكالة في دعم الاستقرار المالي والنمو في أفريقيا، فضلا عن استكشاف فرص الشراكات التعاونية مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية.
ومن المتوقع أن يكون إطلاق الوكالة – التي هي حاليا في طور التأسيس – رسميا شهر جوان المقبل، كجزء من أجندة الاتحاد الأفريقي الأوسع نطاقا للتكامل والاستقلال المالي.
ويهدف إنشاء وكالة أفريقية للتصنيف الائتماني إلى “توفير تصنيفات ائتمانية عادلة وشفافة وموجهة نحو التنمية، تعكس واقع وإمكانات الاقتصادات الأفريقية”، بحسبما أوضحه الاتحاد الأفريقي على موقعه الإلكتروني.
ويتمثل الهدف الرئيسي في “تحسين الشفافية وتقليل الاعتماد على وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث والاستجابة إلى الاحتياجات المحددة للبلدان والمؤسسات والسياقات الأفريقية”، بحسب الاتحاد الأفريقي الذي أبرز في مذكرة تقديمية لوكالة التصنيف الائتماني الأفريقية المستقبلية، أن إنشاء الوكالة يأتي لمعالجة المخاوف بشأن التحيز وعدم الدقة والتكاليف المرتفعة المرتبطة بوكالات التصنيف الائتماني الدولية عند تقييم البلدان الأفريقية.
وقال مصممو المشروع إن الوكالة “ستوفر للقارة فرصة لتطوير نظام تصنيف ائتماني يعكس الحقائق الاجتماعية والاقتصادية الفريدة في أفريقيا ويعزز تمثيل أكثر دقة لجدارتها الائتمانية”.
وعلى النقيض من وكالات التصنيف الائتماني التقليدية (موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز)، سوف تركز وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية حصريا على الاقتصادات الأفريقية ودمج البيانات الاجتماعية و الاقتصادية والمؤشرات الخاصة بكل منطقة.
وفي الواقع، فإن هدف وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية ليس “التنافس” مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث أو استبدالها، بل استكمالها من خلال تقديم منظور بديل.
وأضافت المذكرة بأن “الوكالة ستركز على سد فجوات البيانات والتحليل ومعالجة الفروق الدقيقة الإقليمية وتعزيز التكامل المالي الأفريقي. وسيوفر هذا رؤية متنوعة للقدرة على الوفاء بالالتزامات و تعزيز التعاون من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة”.
ومن المتوقع أن تعمل وكالة التصنيف الائتماني الأفريقي على خفض تكلفة التصنيف الائتماني للدول والشركات الأفريقية وتسهيل وصولها إلى الأسواق المالية وضمان تمثيل أكثر عدالة لجدارة ائتمانها.
