دعا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، المتعاملين الاقتصاديين إلى إقامة شراكات اقتصادية مع المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماقرو” بهدف المساهمة في ضبط السوق وضمان وفرة السلع الأساسية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي جمع زيتوني رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، مع المنظمات والجمعيات المهنية، بحضور متعاملين اقتصاديين في مختلف المجالات، والذي يندرج في إطار “المقاربة التشاركية للقطاع، وتحضيرا لشهر رمضان الفضيل”، حسب البيان.
ودعا زيتوني خلال هذا اللقاء المتعاملين الاقتصاديين إلى “إقامة شراكات اقتصادية مع شركة ماقرو، التي ستخضع لمخطط عصرنة في 2025، بهدف تعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية، وذلك من خلال أسواقها الجهوية للخضر والفواكه بما تتوفر عليه من فضاءات كبرى يمكن استغلالها كمنصات توزيع وغرف للتبريد والتخزين”.
ولفت إلى أهمية النهج التشاركي المعتمد من طرف دائرته الوزارية، والذي أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تموين السوق الوطنية، كما ساهم في تجسيد التدابير الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى الدور المحوري للمتعاملين الاقتصاديين والتجار في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز السيادة الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن قطاع التجارة الداخلية يعمل على تنظيم الأسواق وتحسين الفضاءات التجارية من خلال توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى، واحتواء التجارة الموازية، وإنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية.
وبخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، فقد تمت برمجة فتح 522 سوقا جواريا على مستوى مختلف الدوائر عبر 58 ولاية، إلى جانب الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد الاستهلاكية الأساسية، مع اتخاذ اجراءات عملية لضمان التموين المنتظم للأسواق، يضيف الوزير.
كما أثنى زيتوني على جهود مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في إنجاح الأسواق الجوارية السنة الماضية, داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة بفعالية هذه السنة واتخاذ التدابير الاستباقية لتفادي أي اضطرابات في السوق.
من جهته، أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمقاربة التشاركية التي تنتهجها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والتي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون من أجل تحقيق استقرار السوق الوطنية.
والتزم باسم المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين بمبادرة خفض الأسعار بمناسبة شهر رمضان, والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها يوم 20 فبراير الجاري من خلال معرض خاص, وهي المبادرة التي تجسد -حسبه- “وعيا جماعيا بأهمية ترسيخ ثقافة التضامن الاقتصادي, وضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة”.
وخلال المناقشات التي عرفها هذا اللقاء مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين, تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز استقرار السوق, آليات دعم الإنتاج الوطني,إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين وسبل تذليلها.
وأكد المشاركون على أهمية هذه اللقاءات التشاورية في ترسيخ التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة, يضيف بيان الوزارة.
من جهته, أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في بيان له أنه “جند جميع أعضائه الناشطين في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية, والأجهزة الكهرومنزلية, ومنتجات التنظيف المنزلي من أجل مواصلة مبادرة الترقية والتزويد
الواسع بالمواد الاستهلاكية الأساسية”.
وأضاف بأن هذه المبادرة, التي بدأت في سنة 2024 , “مكنت العائلات الجزائرية من استقبال الشهر الفضيل مع الحفاظ على قدرتها الشرائية”, مؤكدا أنه تمت خلال هذا الاجتماع تعبئة مختلف المتعاملين الاقتصاديين, للسنة الثانية على التوالي
من اجل تعزيز دعمهم للقدرة الشرائية للمواطنين.
وقد رحبت كافة منظمات أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين بهذه المبادرة,مؤكدين التزامهم بضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة خلال طيلة شهر رمضان.
و”يعكس هذا الالتزام مرة أخرى روح المواطنة التي يتحلى بها المتعاملون الاقتصاديون ويؤكد دورهم الفعال في دعم بناء جزائر قوية ومتضامنة”, وفقا لبيان المجلس.
