أكد سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم الجمعة، أن المغرب لجأ إلى الأساليب الخبيثة من أجل “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية بعد توالي هزائمه القانونية، خاصة أمام القضاء الأوروبي الذي أجهض كل محاولات الالتفاف على أحكامه بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته.
وفي تصريح لـ/وأج، على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها “غلوبال أكشن” الدانماركية بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، قال السيد طالب عمر أن “الهجوم الذي تعرضت له هذه المنظمة هو واحد من الأساليب المفضوحة التي يستخدمها الاحتلال المغربي لحسم النزاع في الصحراء الغربية خارج الشرعية الدولية ولترهيب وتخويف المتضامنين مع القضية الصحراوية”.
وفي حديثه عن هزائم الاحتلال المغربي، استدل الدبلوماسي الصحراوي بقرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة في 4 أكتوبر الماضي، والتي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وضرورة الحصول على موافقته لإبرام أي اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء الغربية، ناهيك على أن الاتحاد الأوروبي أعلن التزامه بقرارات هذه المحكمة.
كما استدل السيد طالب عمر برفض ذات المحكمة لطلب المفوضية الأوروبية بخصوص محاولات تشويه تركيبة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتأكيد على أن غالبيته مشرد في المخيمات والمهجر وأن السكان الذين يقيمون في المدن المحتلة لا تزيد نسبتهم عن 25 بالمائة.
ولفت إلى أن “النظام المخزني انفضح وانكشفت أساليبه في استعمال البلطجة والتجسس ودفع الرشاوى وشراء الذمم والاتجار بالمخدرات والضغط بورقة الهجرة غير الشرعية وغلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب، لتحصيل +مكاسب سياسية+ غير قانونية”.
وتوقف الدبلوماسي ذاته عند الأزمة الداخلية التي يعيشها المغرب والاحتقان غير المسبوق جراء هذه السياسات، مشيرا إلى الإضراب العام “الانذاري” الذي قامت به المركزيات النقابية أول أمس الأربعاء، رفضا لقانون الإضراب التكبيلي وللواقع المعيشي المزري والمساس بكرامة الشعب، مضيفا أن “المخزن في وضع لا يحسد عليه ولن ينفعه التحالف لا مع الكيان الصهيوني المهزوم ولا مع فرنسا المطرودة من كل افريقيا”.
وفي الأخير، أكد السفير أن الشعب الصحراوي “متمسك بحقه في تقرير المصير، متسلحا بالقانون الدولي وبأحرار العالم المتضامنين معه”، داعيا كل الشعوب والمنظمات الحقوقية إلى “الضغط على حكوماتهم ومطالبتها بدعم حقوق الصحراويين وتطبيق الشرعية الدولية”.
كما دعا العدالة الأوروبية، التي أنصفت القضية الصحراوية، إلى إنصاف منظمة “غلوبل أكشن” في الهجوم الذي تعرضت له، مشيدا بدعمها وبدعم كل المتضامنين مع الشعب الصحراوي.
