استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، إلى عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية “تمديد عطلة الأمومة.
أكد رئيس اللجنة أن هذا المشروع يُعدّ خطوة مهمة لتحسين ظروف الأمهات الجزائريات، لا سيما اللواتي لديهن مواليد يعانون من إعاقات أو أمراض خطيرة. كما أشار إلى أن القانون يشكّل إضافة نوعية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن الإجراءات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لصالح جميع الأسر الجزائرية، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، حسب بيان للمجلس هذا الخميس.
من جانبه، أوضح فيصل بن طالب أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز حقوق المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية. وذكر أن الجزائر كانت سبّاقة في دعم حقوق المرأة منذ الاستقلال، حيث شهدت عطلة الأمومة تطورًا مستمرًا، لتصل إلى 14 أسبوعًا مع تعويض كامل للأجر.
وأوضح الوزير أن المشروع الجديد يقترح تمديد التعويضات اليومية بـ 14 أسبوعًا إضافيًا في حالة ولادة طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير، مع إمكانية تمديدها مجددًا حتى 24 أسبوعًا عند الضرورة.
كما استعرض جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، مثل التعاقد مع عيادات التوليد، وإطلاق خدمات رقمية لتسهيل التصريحات والاستفادة من التعويضات.
وفي ختام عرضه، شدد الوزير على التزام الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية وضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، بما يخدم العمال والمؤمَّن لهم اجتماعيًا.
عقب العرض، ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني الجهود المبذولة في القطاع، مشيدين بالأرقام التي قدمها ممثل الحكومة، والتي تعكس الإرادة القوية لتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة. كما طرح النواب مجموعة من الانشغالات، أبرزها:
• ضرورة توفير رعاية خاصة للأطفال ذوي التشوهات الخلقية والإعاقات الذهنية.
• الإسراع في رقمنة الخدمات عبر إنشاء ملفات إلكترونية لتسهيل المتابعة.
• اقتراح اعتماد “عطلة الأبوة” إلى جانب عطلة الأمومة، لضمان رعاية أفضل للمواليد الجدد.
